بلفاطمي يوجه أصابع الاتهام لرئيس قسم أنشطة وحماية الطفولة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل في اطار المقاربة التشاركية التي تبنتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل مع النقابات الأكثر تمثيلية، وجه أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني لاتحاد النقابات التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالوزارة رسالة للوزير المهدي بنسعيد في شأن قرار تنظيم البرنامج الوطني للتخييم وتعيين أطره برسم صيف 2022.مؤكدا في بدايتها على التزام النقابة بما أعلنه الوزير بنسعيد في شأن التدبير التشاركي للقطاع ..
وذكر احمد يلفاطمي في رسالته التي تتوفر"العلم" على نسخة منها ، أن نقابة الاتحاد العام للشغالين بوزارة الشباب والثقافة والتواصل حاولت مرارا ربط الحوار مع رئيس قسم أنشطة وحماية الطفولة للاستفسار حول مجموعة من القضايا التي تتعلق بالبرنامج الوطني للتخييم 2022. دون أن تتلقى ذلك التجاوب النبيل والمسؤول الذي من المفروض أن يكون لدى اغلب مسؤولي الوزارة، اعترافا وتقديرا للدور الفعال للنقابات الأكثر تمثيلية في المساهمة في تدبير وحل مشاكل قطاع الشباب عندما تقتضي الضرورة.
وأضاف بلفاطمي في رسالته، إن رئيس قسم أنشطة وحماية الطفولة يرفض الحوار مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والإجابة على تساؤلات نقابته داخل القطاع ، في تجاوز سافر لتعليمات الوزير بنسعيد الداعية إلى تيسير سبل التواصل والتعاون مع النقابات الاكثر تمثيلية في القطاع، ولا يمكن ان تكون هذه النسخة المرتجلة لقرار تنظيم البرنامج الوطني للتخييم وتعيين أطره برسم صيف 2022 تقول الرسالة النقابية، إلا صورة لذلك التدبير الأحادي في اختيار الأطر الكفؤة والمؤهلة لإنجاح واحد من أكبر البرامج التي يفتخر بها القطاع..
واستنكر بلفاطمي الطريقة التي تعامل بها رئيس قسم الطفولة وذلك بإسقاط أسماء مجموعة من مناضلي ومناضلات اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل في المقرر الوزاري المتعلق ببرنامج التخييم لهذه السنة، رغم أن عدد ا منهم تم اقتراحه من طرف المدراء الجهويين والإقليميين لقطاع الشباب، ولهم بصمات ومساهمات في انجاح المواسم السابقة لا يمكن التنكر لها، بسبب حسابات ضيقة لا يؤمن بمنطقها سوى رئيس قسم انشطة وحماية الطفولة، الذي نحمله كامل المسؤولية في حرمان المناضلات والمناضلين من حقهم في تأطير المخيمات الصيفية.
والتمس احمد بلفاطمي من الوزير المهدي بنسعيد إعادة تصحيح ما يمكن تصحيحه عن طريق إدراج الموظفين والموظفات المقصيين من البرنامج الوطني للتخييم في ملحق القرار، تحقيقا للعدل وتكافؤ الفرص بين الجميع.
يذكر أن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، سبق أن اكد أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين العرض التربوي للبرنامج الوطني للتخييم، وجعله آلية لتعميم الحقوق الدستورية للطفولة المغربية، والمساهمة في التنشئة الاجتماعية، وتيسير حقوق المشاركة، وتعميم الترفيه التربوي في أوساط الطفولة.
وأجاب الوزري ردا على سؤال شفوي حول "استعدادات الوزارة لموسم التخييم 2022" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن هذا البرنامج، الذي يستأنف تنظيمه بعد سنتين من التوقف الاضطراري الذي فرضته جائحة كوفيد 19، يعكس اهتمام اهتمام الحكومة بالطفولة المغربية عبر مجموع التراب الوطني، معتبرا أن هذه المبادرة تأسست من أجل الحد من التفاوتات الطبقية والتخفيف من آثار انعدام العدالة المجالية بين أطفال المغرب.
وأعلن بنسعيد أن الوزارة أطلقت العرض الوطني للتخييم في شهر أبريل الماضي، الذي حدد سقف الاستفادة، والهيئات المستفيدة، وشروط الاستفادة، ومجالات البرنامج الوطني للتخييم، وأجندة الاشتغال في إطار الاستعدادات والتدابير التي ينبغي اتخاذ ها لتنظيم وإنجاح هذا الموسم، إلى جانب تاريخ وآجال وضع طلبات المشاركة في البرنامج من طرف الهيئات والجمعيات الراغبة في ذلك، والتي تتوفر فيها الشروط المحددة.
