محكمة في أوكرانيا تمنح الإذن بالقبض على الرئيس الأسبق للبلاد

أكد مكتب المدعي العام الأوكراني، أن محكمة في كييف قررت السماح باعتقال الرئيس الأسبق للبلاد فيكتور يانوكوفيتش لتوقيعه اتفاقيات خاركوف بشأن نشر أسطول البحر الأسود الروسي في القرم.
وقال المكتب في بيان: "في 23 مايو 2022، أصدرت محكمة مقاطعة بيشيرسكي بمدينة كييف قرارا يسمح باعتقال الرئيس الأسبق لأوكرانيا في إطار إجراءات جنائية بشأن ملابسات ارتكابه الخيانة العظمى".
وأشار، إلى أن "القرار يأتي على خلفية توقيعه نيابة عن أوكرانيا اتفاقية مع روسيا، والتي مدد بموجبها إقامة أسطول البحر الأسود التابع لروسيا الاتحادية في أراضي أوكرانيا ل25 عاما".
وأضاف: "بحسب التحقيق، فإن يانوكوفيتش وبالتواطؤ مع رئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف أضر بسيادة البلاد ووحدة أراضيها والدفاع عنها، ونتيجة لمثل هذه الإجراءات، تم إنشاء شروط مسبقة بشكل مصطنع لزيادة عدد القوات الروسية في شبه جزيرة القرم، وإعادة تجهيزها وتحديثها".
وأصدر مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في مارس عام 2021، تعليمات إلى جهاز الأمن للتحقيق في ظروف التصديق على اتفاقيات خاركوف لعام 2010 بشأن شروط وجود أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، وفي أكتوبر الماضي، قررت محكمة مقاطعة بيشيرسكي في كييف اعتقال أزاروف غيابيا فيما يتعلق بتهمة "الخيانة العظمى" في قضية إعداد اتفاقيات خاركوف عام 2010.
وفقا للاتفاقية الموقعة بين رئيسي الدولتين، تم تمديد بقاء الأسطول في أوكرانيا من عام 2017 لمدة 25 عاما، وفي أبريل 2010، صدق نواب البرلمان الأوكراني على الاتفاقيات.
وأعلنت الدائرة الصحفية لمكتب التحقيقات الحكومية في يناير عام 2021، أن "رئيس أوكرانيا الأسبق فيكتور يانوكوفيتش متهم بالخيانة، موضحة أنه "وفقا للتحقيق، أضرت اتفاقيات خاركوف بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وحرمة أوكرانيا، فضلا عن الدولة والأمن الاقتصادي للبلاد".
وفي عام 2014، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا ينهي جميع الاتفاقيات مع أوكرانيا بشأن أسطول البحر الأسود، بما في ذلك اتفاقية 2010.