المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يستنكر الخرق الواضح الذي تنتهجه وزارة العدل لمبدأ التشاركية المنصوص عليه دستوريا ويتوعد ببدأ مسلسل نضالي حاسم استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الخرق الواضح الذي تنتهجه وزارة العدل لمبدأ التشاركية المنصوص عليه دستوريا، والبلاغ الحكومي الصادر يوم الجمعة 25 فبراير 2022 الذي فتح حوارا مؤسساتيا مع المنظمات المركزية الأكثر تمثيلية والتي تعتبر نقابة العدول جزءا لا يتجزأ منها، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المكتب بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم السبت 26 مارس 2022 بالرباط تحت شعار "نضال مستمر من أجل تحقيق المطالب المشروعة".
وعرف اللقاء مجموعة من المداخلات القيمة والهادفة انصبت حول موضوع مسودة تعديل قانون مهنة التوثيق العدلي، وبعد تقييم المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب لمداخلات الحضو، خلص إلى أن مسلسل تعديل القانون يعرف منعطفا خطيرا يتجلى في محاولة من الجهة التي أعدَّت "مسودة تعديل قانون المهنة" فرض الأمر الواقع بالشروع في مسطرة التشريع دون إشراك المعنيين بالنص، ومن ضمنهم النقابة الوطنية للعدول بالمغرب.
وبعد مدارسة الموضوع، أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بيان له دعوة وزارة العدل إلى الالتزام بإشراك المعنيين بالنص موضوع التعديل إشراكا فعليا وضمنهم النقابة الوطنية للعدول بالمغرب وفق المنهجية المعلن عنها بالبلاغ الحكومي المؤرخ يوم 25 فبراير 2022.
وقال البيان إن النقابة الوطنية للعدول بالمغرب تعتزم مراسلة الأمانة العامة للحكومة لإشعارها بعدم احترام القطاع الوصي لمبدأ التشاركية، وكذا بالمواد المشتبه في عدم دستوريتها، والواردة بالمسودة الرائجة بمواقع التواصل الاجتماعي، وبالتكتم على نشرها.
وناشد البيان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل لإبداء رأيه في مدى مطابقة مسودة تعديل قانون مهنة التوثيق العدلي للاتفاقيات الدولية المصادق عليها والوثيقة الدستورية.
وأكد البيان على أن النقابة الوطنية للعدول ستشرع في تسطير برنامج نضالي بتنسيق مع كافة المناضلات والمناضلين والقوى الحية بالمجتمع المغربي.
كما دعا بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب كافة العدلات والعدول عبر ربوع المملكة إلى التحلي بروح اليقظة والمسؤولية اللازمين، والالتفاف حول المكتسبات والمطالب المشروعة التي لا مجال للمهادنة والمساومة فيها.
وختمت المكتب بيانه، بإدانته الصارخة للتوجهات المتطبعة مع التقليدانية التي تتعمد نسف المهنة واعاقة تحديثها والارتقاء بها بمبرر الخصوصية والمرجعية الانتقائية.
