تقرير رئاسة النيابة العامة يرصد أداء النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2020، في سياق ظرفية استثنائية اتسمت بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال تقديمه التقرير السنوي الرابع لأداء النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، أن رئاسة النيابة العامة، عاقدة العزم على المضي قدما في ممارسة ترسيخ سيادة القانون وتفعيل مبادئ التخليق والحكامة وصيانة حقوق الأفراد والجماعات والإسهام في حماية الأفراد والمجتمع من مختلف مظاهر الجريمة، مبرزا أن المؤسسة تستشرف آفاقا واعدة من أجل تطوير أدائها وتفعيل دورها بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة ومختلف المؤسسات الوطنية والسلطات العمومية المعنية. ويتميز تقرير هذه السنة بتناول كل محور من محاوره لمختلف التدابير المتخذة والمجهودات المبذولة من قبل مؤسسة النيابة العامة، سواء على مستوى رئاستها، أو على صعيد المحاكم، من أجل مواكبة الطرفية الصحية الاستثنائية التي عرفتها سنة 2020، مع بيان مختلف تأثيراتها على السير العادي للعدالة، وبيان المجهودات المبذولة من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز الحقوق والحريات. وجاء في تقديم التقرير أن الإشراف على النيابات العامة خلال 2020 اتسم بخصوصية أفرزتها الظرفية الوبائية، إذ اقتضى الأمر تحقيق الموازنة بين متطلبات تنفيذ أولويات السياسة الجنائية، بما فيها ضمان سلامة وطمأنينة الأفراد وتمتعهم بحقوقهم القانونية، وضرورة حماية صحة المرتفقين والعاملين بالنيابات العامة، من خلال التقليص من أعداد الوافدين، واعتماد العمل عن بعد، وتقديم خدماتها عبر الآليات الحديثة والوسائل التقنية المتاحة. ويشكل تقرير سنة 2020، بما تضمنه من أرضية إحصائية، فرصة لإجراء تقييم علمي لدراسة مدى تأثير انتشار الوباء على سير عمل النيابات العامة، وعلى مختلف مكونات العدالة الجنائية. ويتضمن التقرير السنوي بابا تمهيديا يستعرض المجهودات المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة لتعزيز الإشراف وتحسين أداء النيابات العامة لدى المحاكم وتسهيل ولوج المواطنين لخدماتها عبر تطوير أساليب العمل والانفتاح والتواصل. كما يتضمن التقرير بابين أساسيين، يرصد الأول معلومات ومعطيات إحصائية حول سير النيابة العامة، من خلال تسليط الضوء على النتائج المحققة في مختلف مناحي عملها وفق ما هو مقرر قانونا ، فيما يستعرض الباب الثاني أوجه تنفيذ أولويات السياسة الجنائية، وتشمل حماية الحقوق والحريات، وصون الأمن والنظامين العامين، وتعزيز الحماية المقررة لبعض الفئات، والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة. ويعتبر التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، الذي يندرج إعداده ضمن تنفيذ أحكام المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجعا أساسيا بشأن سير العدالة الجنائية بالمغرب، ووسيلة لتقييم السياسة الجنائية الوطنية لما يوفره من معطيات دقيقة حول واقع النيابة العامة وتحديات السياسة الجنائية، من أجل تعديل مضامينها وتطويرها بما يكفل الفعالية في مكافحة الجريمة، وتدعيم الحماية الواجبة للحقوق والحريات بمختلف أبعادها وتعزيز سيادة القانون.
