أصدرت رئاسة النيابة العامة تقرير السنوي الثالث، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابةالعامة، وقالت النيابة العامة على لسان رئيسها محمد عبد النبوي، إن تقريرها يجسد التزاما قانونيا بمقتضى المادة 110 من القانون التنظيمي، كما يعكس قناعة رئاسة النيابة العامة الراسخة، بضرورة التواصل مع مختلف السلطات والمؤسسات ومع الرأي العام، بشأن مستوى تنفيذ المهام المنوطة بالنيابات العامة بجميع محاكم المملكة. وكذلك للوقوف على الإكراهات والمشاكل التي تعترض سير عملها. واعتبرت النيابة العامة، أن إصدار هذا التقرير، يؤكد قناعة رئاسة النيابة العامة في ترسيخ مبدأ الشفافية بشأن مهامها ومهام النيابة العامة بمختلف المحاكم. وسعيها لتعزيز الثقة فيها وفي جهودها المبذولة في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها، بما يحقق الأمن بمفهومه الشمولي ويحقق سيادة القانون. وأوضحت النيابة العامة أن التقرير بهذا المفهوم، هو تأصيل للتواصل والانفتاح على المحيط، والارتباط بالمجتمع. ولذلك لايمكن اختزاله في كونه آلية لتقييم أداء ونشاط النيابة العامة خلال سنة فحسب، بقدر ما يجب اعتماده كآلية محورية لتقييم واقع السياسة الجنائية وكذلك للتعرف على جودة نظام العدالة وعلى مدى سالمة التنظيم القضائي والإداري المخصص لها، والذي أصبح يتميز بكثرة عدد المتدخلين، بعد تأسيس السلطة القضائية المستقلة. وقد حرصت رئاسة النيابة العامة على تضمين هذا التقرير في نسخته الثالثة هذه، أكبر قدر من المعطيات والإحصائيات المتاحة ذات الصلة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة. علما أن منظورها لفحواه، يتعدى ما هو متاح بسبب إكراهات لوجيستيكية وبنيوية تصاحب فترة التأسيس، التي تتسم بنقص التواصل بين مؤسسات العدالة املختلفة، وغياب الإطار الملائم لتحقيق أكبر قدر من التعاون بينها، أو بسبب فراغات قانونية. ويتضمن التقرير رصد النيابة العامة منذ سنتين ونيف، بما تخللها من صعوبات وإكراهات. ولجهودها المبذولة، سواء على مستوى رئاستها، أو على مستوى النيابات العامة بمختلف املحاكم. وفيما يتعلق بالعديد من املهام التي تضطلع بها، سواء تعلق الأمر بزيارة ومراقبة أماكن الاعتقال أو الايداع. أو بالمهام المتعلقة بالقضايا الزجرية والمدنية وقضايا الأسرة والقضايا التجارية أيضا. فضلا عن تضمينه معطيات تفصيلية حول الأولويات المسطرة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة على مستوى حماية الحقوق والحريات، والتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وترسيخ الحماية القانونية لبعض الفئات. بالإضافة إلى نتائج الجهود المبذولة على مستوى محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام. وهي معطيات تقتضي التعاطي معها على أساس علمي وموضوعي، يستحضر أهداف رئاسة النيابة العامة، حول تحديث وتطوير أداء النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية وتحقيق النجاعة القضائية تشريعية وتنظيمية المطلوبة. وكذلك الإكراهات البنيوية والمادية التي يجب إيجاد حلول أو واقعية لها.
