ازدانت مجلة المجلس التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية، في عددها الجديد، السابع، بباقة شذّية من المقالات والدراسات العلمية القيمة، تتقدمها رسالة سامية لأمير المؤمنين، بعد كلمة العدد حول المنجزات المهمة التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية وهي بعنوان «عشر وأي عشر». ومن أهم مواد هذا العدد موضوع حول «تفعيل ميثاق العلماء» وآخر حول «مضمون تأطير أئمة مساجد المملكة». وكتب الدكتور مصطفى بن حمزة عن «لغة الأسرة» كما كتب الدكتور إدريس بن الضاوية عن «الخصوصيات الدينية في ممارسة المغاربة»، وتناولت فاطمة القباج موضوع «اللغة العربية في أبعادها الدينية والعلمية والثقافية»، وكتب د. محمد بوطربوش «عن «المسجد الأعظم في سلا»، وتحدث الزبير مهداد عن «السلطان سيدي محمد بن عبد الله رائد الإصلاح التربوي»، بينما تناول د. عبد القادر بطار موضوع «معتقد الأشاعرة في الصحابة»، وكتبت الدكتورة نسيبة الغلبزوري عن «السياق وضوابط التفسير من خلال كتاب «بدع التفاسير». ويتميز هذا العدد الجديد من مجلة المجلس بملف خاص عن «معالم الفتوى في الإسلام» تضمن المقالات التالية: «ضوابط الفتوى وتنظيمها في تاريخ الإسلام» للدكتور محمد الروكي، و«مكانة الفتوى وتجديد أمرها في المغرب» للدكتور عمر بنعباد، و«الفتوى والإفتاء في المغرب» للدكتور محمد الدردابي. واشتمل هذا العدد، كذلك، على فتوى حول حرمة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي، وعلى تحفظ للمجلس العلمي الأعلى على المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين، وخلاصة عن أشغال ندوة «المذهب المالكي وأثره في توحيد ممارسة الشعائر الدينية». بالاضافة إلى ركني المتابعات والإصدرات. ومما جاء في مقال الدكتور محمد الروكي حول «ضوابط الفتوى وتنظيمها في تاريخ الاسلام» أن الفتوى ليست مجرد كلام يحرر أو يقال، ولا مجرد جواب عن سؤال، ولكنها مسؤولية دينية شرعية، يتم فيها الإعراب عن حكم الله تعالى من تحليل وتحريم وإيجاب وإباحة، وغير ذلك من الأحكام الشرعية التي قررها الشرع الحكيم، وأمر بالتزامها والوقوف عند حدودها وعدم انتهاك حرمتها، فالمفتي حينما يصدر فتواه يكون في مقام النائب عن الإمام الذي تجب طاعته شرعا، لأنه في مقام المستخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوظيفة الإفتاء في غاية الخطورة وهي سلاح ذو حدين، إما أن يُبنى بها المجتمع بناء راشدا، إذا استقام منهاجها، وسارت على الطريق الأقوم، وإما أن يختل بها المجتمع، ويعاني الاضطراب الروحي والاجتماعي، إذا انحرفت عن الجادة، وضلت السبيل الأرشد والمنهاج الأحكم، لذلك وضع العلماء والفقهاء ضوابط للفتوى الراشدة، وقواعد لتنظيمها، استخلصوها من نصوص الشرع وأصوله وقواعده، وتعاقبوا على تقريرها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، يتواصون باحترام هذه الضوابط والحرص على عدم خروج المفتين عنها، ولا العبث بها، كما تواصوا بضرورة المحافظة على قواعد تنظيم الفتوى، ليبقى العقد منتظما، والشمل مجتمعا، ولا يتسرب الفساد إلى المجتمع بدخول حصن الفتوى من ليس من أهله».
