النائب البرلماني عبد الرزاق أحلوش.. المستثمرون محرومون من حقهم في الشواهد الإدارية، والولوج إلى التمويلات البنكية، وتوسيع مشاريعهم. تدخل النائب البرلماني عبد الرزاق أحلوش خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة بمجلس النواب والتي تناولت في عدد من الأسئلة الإشكاليات المرتبطة بالمناطق الصناعية، حيث تطرق لملف المنطقة الصناعية حربيل تامنصورت بمدينة مراكش، منبها إلى أنها تعرف وضعا لا يبعث على الارتياح، وذلك بالنظر الى القلق الذي تثيره عدم تسوية الوضعية العقارية لهذه المنطقة الصناعية المهمة للمستثمرين النشيطين بها. وأبرز ان العقار تابع لأراضي الجموع، وقد انخرط المستثمرون مجالات في الاستثمار بناء على تراخيص استثنائية للجنة الاستثناءات، واليوم يجد هؤلاء أنفسهم محرومين من حق تسلم شواهد إدارية، أو توسيع المشاريع، أو ممارسة عملية البيع، فضلا عن حق الولوج الى التمويلات البنكية. وبناء على هذه الوضعية المقلقة للمستثمرين وبالنظر الى هذا الحي الصناعي الكبير بمدينة مراكش، دعا النائب البرلماني عبد الرزاق أحلوش وزير الصناعة والتجارة الى التدخل لدى المصالح المختصة قصد إيجاد الحلول الممكنة لاستمرار المستثمرين في أنشطتهم وتصحيح الوضعيات السلبية التي تعيقها. بنك المشاريع كان هدفه لتعويض 34 مليار درهم من الواردات لدينا 700 مشروع موزعة على 12 جهة ب80 مليار كرقم معاملات مستهدفة من بنك المشاريع وأزيد من 130 ألف منصب شغل هي الهدف 70 في المائة من المشاريع اقتنوا الأراضي وبدأوا يشتغلون في البناء. الوزير المكلف بقطاع الصناعة والتجارة رياض مزور أفاد أنه بالنسبة للمناطق الصناعية، تتوفر الوزارة على مخطط يهم 136 منطقة صناعية في كل الأقاليم، يتضمن مناطق صناعية جديدة، إضافة الى إعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة، وقانون جديد في إطار الإنجاز، الهدف منه بلوغ 16 ألف هكتار من المناطق الصناعية. وسجل ضرورة جلب المشاريع التي توفر فرص العمل، وتقييم تجربة المناطق الصناعية القديمة والوقوف على أسباب عدم استقطاب بعضها للاستثمار قبل الشروع في مناطق جديدة. وختم بقوله بان هناك عوائق أمام المستثمرين في بعض المناطق الصناعية ما يتطلب اختيار المشروع الملائم.