السلطات البلجيكية تخلي فرع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية من مقرها وتحجز على كل تجهيزاتها نفذت السلطات البلجيكية في بروكسيل، قبل أيام، حكما قضائيا يقضي بطرد فرع لشركة "الخطوط الجوية الجزائرية"، من عقار تماطلت شركة الطيران في أداء واجباته الكرائية. وحسب السلطات البلجيكية فإن الشركة لم توفي بشرط الأداء المالي لواجب الاستغلال بعقد الكراء، وأن تراكمات مالية أدت إلى لجوء صاحب العقار للقضاء الذي حكم بطرد الشركة وحجز تجهيزاتها المكتبية، ومنع موظفيها من ولوج هذا العقار، ومنعها من ممارسة أي نشاط في هذا العقار. طبعا انتشر الخبر عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، حتى إن البعض وصف الحدث بالفضيحة التي عصفت بسمعة الشركة وأفقدت الثقة في خدماتها، على اعتبار أن الشركة التي لا تفي بأداء واجبات الكراء وببلد أجنبي كيف لها أن تفي بتوفير خدمات جيدة للزبناء؟ كما أن الحدث كبد الشركة الأم خسائر فادحة بعدما لجأ زبناؤها في بروكسيل إلى وكالات عربية وأجنبية للحصول على تذاكر السفر، وأمام هذه الفضيحة التي انضافت إلى سرقة محركات الطائرات التي أثارت ضجة مؤخرا، لم تصدر الشركة أي بيان يفند الخبر أو أي قرار يطعن في قرار السلطات البلجيكية. وحول تأخر رد الشركة علق البعض من خلال منشورات العالم الأزرق بسخرية أنه قريبا "ستصدر الشركة بيانا تتهم فيه ايادي خارجية تآمرت للإطاحة بسمعة شركة الطيران الجزائرية في الوحل"، واستغربت تعاليق أخرى كيف تأخر الرئيس الجزائري تبون بالخروج بأي تصريح ينسج فيه مغالطات جديدة تبرر أو تكذب الحدث بروح فكرة التآمر على مصالح دولته "العظيمة"، حتى يكون هناك تبريرا لإفلاس شركة الطيران الجزائرية الذي نشرت احتماله، قبل أشهر، وسائل الاعلام الجزائرية والذي اصبح اليوم مؤكدا. وكأن التاريخ يعيد نفسه، فالحدث ليس معزولا في تاريخ الشركة، حيث أنها ليست المرة الأولى التي تصدر فيه محكمة بلجيكية حكما قضائيا ضد الشركة الجزائرية، إذ سبق لها سنة 2014 أن أصدرت إحدى محاكم بروكسيل، حكما يقضي باحتجاز طائرة الخطوط الجزائرية، بعدما رفضت الشركة الجزائرية أداء ما بذمتها لصالح شركات هولندية و بلجيكية متخصصة في صيانة الطائرات التجارية و السياحية، حين تجاوزت قيمة ديون "الخطوط الجوية الجزائرية" لهذه الشركات المليون أورو، مما تسبب في احتجاز طائرة جزائرية كانت بمطار العاصمة البلجيكية، مما تسبب في أزمة ديبلوماسية. وبالموازاة مع أحداث تصريحات الرئيس ماكرون التي اغضبت الشارع الجزائري، فهل يتسبب هذا الحكم أزمة أخرى لتوسع هوة العزلة على الجزائر بالقارة العجوز أيضا بعد اشتداد عزلتها بالقارة السمراء وتراجع عدد الداعمين لأجنداتها العسكرية. كل القرائن توحي أن الشركة الجزائرية تعيش وضعا مزريا لا تحسد عليه وتفضح قمة الفساد المالي الذي رمى بها على شفا حفرة، فبعد كشف اختفاء 25 محرك بشكل غامض بقيمة نصف مليار دولار و تهريبهم إلى دول جنوب الصحراء، و جرى طي الملف دون أن يفتح تحقيق في الأمر، انضافت إليها فضيحة حجز كميات كبيرة من المخدرات الصلبة "الكوكايين" بمطار أورلي الفرنسي، بحوزة أحد المضيفين بالخطوط الجوية الجزائرية.