احتجت الجزائر بقوة ضد بلجيكا وهولندا، وذلك بعد حجز طائرة جزائرية بمطار بروكسيل الدولي، حيث استدعت الجزائر، مساء أمس السبت، سفيريها في كل من بلجيكا وهولندا قصد "التشاور"، احتجاجا على قرار قضائي يتعلق بحجز طائرة جزائرية بمطار بروكسيل، بموجب ملتمس لشركة هولندية. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بيان لها أن قرار استدعاء السفيرين يأتي "عقب حجز ومنع إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية من مطار بروكسيل، في حين لم يتم فيه استنفاذ سبل الالتماس لدى الهيئات القضائية المختصة."
وكانت الطائرة قد منعت من الطيران لحظات قليلة قبل إقلاعها من مطار العاصمة بروكسيل، بقرار من العدالة البلجيكية، بينما كانت مملوءة بالركاب، وفق الصحافة المحلية.
وسبق للشركة الهولندية (ك إير باي)، التي يمتلكها مواطن هولندي من أصول جزائرية، ان أودعت شكوى ضد الخطوط الجوية الجزائرية مطالبة إياها بنحو مليوني دولار، بعد أن قررت الناقلة الوطنية فسخ العقد، من جانب واحد، الذي يربط بينهما.
وأوضح بيان للخطوط الجوية الجزائرية أن النزاع القائم بين الشركة الوطنية والشركة الهولندية يتمثل في عقد بيع طائرات خارج الخدمة موقع بين الطرفين بتاريخ 6 يوليوز 2008.
فالاحتجاج الجزائري ضد تنفيذ حكم قضائي، له مسلكيات واضحة في بلد ديمقراطي وليست له نزاعات سياسية في العالم، يعتبر مجازفة فقط، لأن الجزائر تعرف أن الأمر بحجز الطائرة تم وفق مسار قانوني واضح، لا يمكن الاستشكال عليه بأن الحكم غير نهائي، ولكن لأن الجزائر تعيش حالة فساد عام وخصوصا في هيئة القضاء تعتقد أن قضاء كل الدول فاسد تتحكم فيه طغمة عسكرية.
فالسؤال الذي لم تطرحه الجزائر، هو لماذا خالفت الشركة الجزائرية التابعة للدولة القوانين في الصفقة التي تربطها بشركة هولندية يملكها هولندي من أصول جزائرية؟ ألا تعرف تبعات فسخ عقد من جانب واحد؟ وكيف لها ان تعرف ذلك وهي البلد الذي يسير فيه كل شيء نحو الانهيار ويعيش بالفساد ويتعايش معه، حيث تم ترتيب الجزائر أخيرا ضمن الدول الأكثر فسادا، أي الفساد الذي يتم برعاية السلطات السياسية..