ليس منطقيا أن يبحث حزب ترأس التشكيلة الحكومية لولايتين كاملتين لنفسه عن أسباب واهية للالتفاف على الواقع .المنطق والأخلاق السياسية يحتمان تحمل المسؤولية بالدفاع عن الحصيلة وإقناع المواطنين والرأي العام بأهميتها والقبول بالمحاسبة، بالواقعية السياسية المطلوبة في مثل هذه الحالات .أما وأن يحاول البعض البحث عن مخارج تخلصه من المساءلة والحساب فإنه ينكث بالتعاقد الذي جمعه بالمواطنين والمواطنات . من جانب آخر فإن البحث عن تفسيرات عامة و غامضة مما يتردد في الشارع العام للتغطية على الحصيلة، ذلك ما يمكن اعتباره اعترافا صريحا بالفشل وإقرارًا بالعجز عن الوفاء بالالتزامات .
عشر سنوات كاملة من تحمل المسؤولية الحكومية لا يمكن التعتيم عليها بجمل رنانة وتعابير فضفاضة، وحتى إذا سلمنا بهذا التعتيم ، فلا أحد منع الجهة المعنية من ممارسة النقد الذاتي في إبانه وفسح المجال أمام الجهة التي ستتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية .
مع كامل الأسف، إن ما يحدث يسيء لمصداقية العمل السياسي ويزيد من تعميق أزمة الثقة في المؤسسات، فمكونات الأغلبية الحكومية تتطاحن فيما بينها، و الحزب الأغلبي يتنصل من المسؤولية، وبذلك فإن الحصيلة تجد نفسها لقيطة بدون أبوين شرعيين، لا أحد يتحمل مسؤوليته في تبنيها و الدفاع عنها أمام الرأي العام في لحظة المساءلة و المحاسبة .