أبرزت دراسة صادرة عن جامعة الدول العربية أن المملكة المغربية تعد من بين الدول العربية التي لها سياسة متسقة وناجعة في مجال الهجرة. وأبرزت الدراسة التي وزعت على هامش المؤتمر الثاني للوزراء العرب المعنيين بشؤون الهجرة، أن المغرب يتعامل مع ملف الهجرة كعامل يساهم في عملية التنمية وفي التقليص من حدة البطالة وكذا كآلية لتحسين كفاءات ومهارات السكان. وبعد أن سجلت الوثيقة أن المشاريع التي يقوم بتنفيذها أفراد الجالية المغربية بالخارج كانت في السابق محدودة من حيث حجم الاستثمارات بها، أبرزت أن هناك الآن ثقافة وتوجها جديدا لدى الأجيال الجديدة من المهاجرين للاستثمار في قطاع التكنولوجيات الحديثة والاتصالات وسوق المال والخدمات. وذكرت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تأتي في مرتبة متقدمة عن إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ودعت الوثيقة إلى الاستفادة من التجربة المغربية في مجال إشراك المجتمع المدني كفاعل أساسي في عملية ربط المهاجرين بوطنهم الأم، مشيدة أيضا بتجربة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج في احتضان مغاربة المهجر. وقد دعت الوثيقة أيضا الدول العربية إلى تطوير سياسة رسمية للهجرة كجزء من السياسة العامة للدولة والعمل على توحيد هذه السياسات والتشريعات والقوانين المعنية بالهجرة من أجل دعم وتفعيل دور الهجرة في التكامل الاقتصادي العربي دون المساس بخصوصيات كل دولة والتزاماتها الدولية. ورصدت الدراسة التي أنجزها قطاع المغتربين العرب بالجامعة العربية علاقة الهجرة بعملية التنمية والجدل الدائر حول الدور الذي تلعبه تحويلات المهاجرين والاستخدامات المختلفة لهذه التدفقات النقدية، خاصة في شمال إفريقيا في ظل مبادرات الشراكة الأورومتوسطية وسياسة الجوار الجديدة مع ما يفرضه ذلك من إدراك لبعد الهجرة في هذه المبادرات.
