القائد يعاكس التعليمات الملكية السامية و يعمد إلى تعطيل قاطرة التنمية و إثارة الفتنة و النعرات القبلية تفاجأ أعضاء الجماعة السلالية ايت بولمان بالتدخل السافر لقائد قيادة النقوب في ملف معروض على أنظار القضاء ليس طرفا فيه، في إطار الدعوى الإدارية رقم 2020/7110/953 التي بموجبها طعن نائب أراضي الجماعة السلالية ايت بولمان السابق "ا.ح" في القرار العاملي القاضي بعزله.
و يتجلى هذا التدخل و التحامل في قيام قائد قيادة النقوب بتعبئة و تكليف 107 شخص لرفع ملتمس له يتعرضون بموجبه على عودة نائب أراضي الجماعة السلالية ايت بولمان السابق لممارسة مهامه دون موجب حق أو مسوغ قانوني. و تجدر الإشارة إلى أن مائة (100) شخص من رافعي الملتمس لا ينتسبون للجماعة السلالية ايت بولمان،و لا تربطهم بها أية صلة، و الأدهى من ذلك أن بعضهم يقطنون دواوير مجاورة لدوار املال. أما الأشخاص السبعة (7) الباقون فهم سلاليون لهم منازعات قضائية مع أعضاء الجماعة السلالية ايت بولمان في شأن تفويت أراضي سلالية.
و تمكين قائد قيادة النقوب دفاع عامل إقليم زاكورة من الملتمس،و الذي بدوره أرفقه بمذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 2021/03/02 بالمحكمة الإدارية باكادير. وبهذا التصرف يكون قائد قيادة النقوب قد تطاول على اختصاصات عامل إقليم زاكورة، و سمح لنفسه أن يحل محله في التقاضي في الملف.
هذه التصرفات غير القانونية لقائد قيادة النقوب تدل بما لا يدع مجالا للشك على تورطه كعادته في عرقلة مصالح الجماعة السلالية ايت بولمان من خلال سعيه الحثيث للتأثير على مجريات الملف القضائي، محاولا خلط و بعثرة الأوراق لكي لا يصدر أي قرار قضائي يمكن نائب أراضي الجماعة السلالية ايت بولمان السابق "ا.ح" من استئناف مهامه بصفة قانونية.
و ما يزكي تصرفات قائد قيادة النقوب المشبوهة هاته، فرضه و اعتماده لشخص غير منتسب للجماعة السلالية آيت بولمان من بين الأشخاص موقعي الملتمس المشار إليه أعلاه لممارسة المهام النيابية عن الجماعة السلالية ايت بولمان بشكل غير قانوني. مما نتج عنه احتقان كبير بين مكونات التجمع السكاني لدوار املال، سيؤدي إلى تهديد السلم والأمن الاجتماعيين بالمنطقة.وبالتالي كل هذا يتعارض مع التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله الرامية إلى جعل الأراضي السلالية رافعة للتنمية المحلية.
فبدل العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية في هذا الشأن، يعمد قائد قيادة النقوب على تعطيل قاطرة التنمية بدواراملال من خلال إثارة الفتنة و النعرات القبلية و الفئوية الضيقة، الساكنة في غنى عنها.
و في ظل هذا الوضع غير السليم، فان أعضاء الجماعة السلالية ايت بولمان يلتمسون من وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات السلالية ، التدخل العاجل لوضع حد لهذه التصرفات و الممارسات غير القانونية لقائد قيادة النقوب التي طالت و تطال الجماعة السلالية ايت بولمان وحثه على نهج مبدأ الحياد الإيجابي و الوقوف على مسافة واحدة من الجميع و التزامه بالتطبيق السليم للقانون.
كما يطالبون السيد الوزير بالتدخل لدى السلطة الإقليمية في شخص عامل إقليم زاكورة للاسراع بتعيين نائب سلالي للجماعة السلالية ايت بولمان من بين الاعضاء المنتسبون لها دون غيرهم طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 17.62 .