قانون خاص بسيارات الأجرة في غياب تدخل صارم للسلطات المختصة..

يعاني مستعملو سيارات الأجرة بنوعيها مشاكل كثيرة مع السائقين الذين أصبحوا متحكمين في نقل الركاب إلى الوجهات التي يرغبون فيها.
فهناك حالة من التذمر تسود عدد من المواطنين، بسبب السلوكات التي يفرضها بعض أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة بالدار البيضاء، برفض نقلهم إلى عدد من الأماكن خلال خاصة فترة التنقل الليلي.
فبوسط المدينة، يضطر العشرات من المواطنين الانتظار طويلا، في المحطات المخصصة لسيارات الأجرة، بعدما تكدست عن آخرها مع رفض السائقين، نقلهم إلى مناطق محددة كعين الشق، وسباتة والألفة وسيدي معروف ورياض الألفة وبورنازيل ومولاي رشيد.
وحسب المواطنين الذين أصبحوا ينتظرون أزيد من ساعة فقد عبروا عن تذمرهم من السلوكات المشينة التي يقوم بها سائقو سيارات الأجرة الكبيرة، بعض رفضهم التنقل إلى المناطق البعيدة مفضلين التنقل فقط إلى منطقة كراج علال أو المعاريف أو المحطة الطرقية بهدف القيام برحلة ثانية إلى المنطقة التي يرغب فيها الركاب.
وكشف عدد من المواطنين عن تخوفهم بسبب الاكتظاظ داخل المحطات المتواجدة على مستوى شارع لالة الياقوت وشارع باريس وزنقة الطاهر السبتي ومحطة أوبيرا، من الإصابة بالوباء في غياب تام لاحترام التباعد الجسدي، حيث يتم الاحتكاك فيما بينهم، وهذا يتنافى والتدابير الإحترازية المعمول بها عبر ربوع المملكة.
أما سيارات الأجرة الصغيرة فأصبحوا هم الآخرين يتحكمون في اختيار الطريق أو الممر الذي يعجبه ضاربا بعرض الحائط مصالح الزبون الذي قد تنتظره عدة مصالح وإجراءات وأغراض يقضيها في الزمن والمكان المحددين، كما أنهم أصبحوا يرفضون نقل العائلة الواحدة المكونة من ثلاثة أفراد لأنه بالنسبة للسائق إن هذه الرحلة غير مربحة، لذلك بفض نقل راكب أو راكبين على الأكثر، لذلك فقد شدد المتضررون، على ضرورة تدخل الجهات المعنية لتنظيم التنقل خلال الفترة المسائية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق السائقين الذين يرتكبون مثل هذه المخالفات، مع ضرورة وضع حد لجشعهم، والضرب بيد من حديد على السائقين الذين يتجاوزان القانون.
ومن جهة أخرى فهناك عدد من السائقين الذين يفرضون طريفة غير مسبوقة منذ بداية الجائحة، مع رفع الطاقة الاستيعابية خلال الأيام الأخيرة إلى ستة مقاعد عوض أربعة، مع الزيادة في التسعيرة التي وصلت إلى عشرة دراهم.
وأصبحت تلوك الألسن بالدار البيضاء في المقاهي والحافلات عن إطلاق حملة لمقاطعة سيارات الأجرة بنوعيها، للحد من تعسفات السائقين. فهل تتدخل السلطات المختصة لردع مثل هؤلاء الأشخاص الذين يسيئون لمهنة سائق سيارات الأجرة، أن ترك الجمل بما حمل والمواطن يؤدي فاتورة تهور السائقين؟؟