أدانت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة عصر يوم الاثنين 8 فبراير 2021 بالحبس النافذ رئيس جماعة باب مرزوقة لمدة ست سنوات نافذة وغرامة قدرها مئة ألف درهم ، فيما أدين نائب له بأربع سنوات حبسا نافذا ، وحارس الجماعة بسنتين ، ليدان موظفون آخرون بالملف نفسه بالسجن الموقوف التنفيذ بمدد تتراوح بين سنتين وثلاثة أشهر والبراءة لموظفة . وللتذكير ، فقد توبع المتهمون بتهم ثقيلة من قبيل التحريف في سجلات عمومية والمشاركة في إخفاء وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث مع إتلاف وتبديد سجلات عمومية وإحراقها . كما وجهت لهم تهم أخرى من بينها إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة وهمية مع كسر وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة والمشاركة في كتابة إضافية مقحمة في السجلات العمومية بعد اختتامها إضافة للتزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة استعمال الوعود والهبات والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادات وتصريحات مغلوطة .
وقد سبق أن أوقف الرئيس السابق المعزول من قبل وزارة الداخلية ، بعدما تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية تازة مدعيا فيها تسلل مجهولين إلى مقر الجماعة ليلا بعد تكسيرهم أقفال بابها الرئيسي وسرقتهم وثائق ومستندات مهمة في محاولة فاشلة منه لتضليل العدالة مع الادعاء بسرقة سجلات تصحيح الإمضاء من طرف نائبه . لكن تنقل المحققين إلى مقر الجماعة واستماعهم للحارس وموظفين آخرين أبان الحقيقة حيث استدعي جميع المتورطين للمحكمة من أجل إتمام التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة .