أسدلت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة يومه الإثنين ، الستار عن ملف محاكمة رئيس جماعة باب مرزوقة ، بإدانته بالسجن النافذ ست سنوات نافذة وغرامة قدرها 100 ألف درهم. و أدين نائب للرئيس المذكور بالسجن النافذ أربع سنوات، وحارس الجماعة بسنتين سجنا نافذا، فيما أدين موظفين آخرين بنفس الملف بالسجن الموقوف التنفيذ بمدد تتراوح بين سنتين وثلاثة أشهر وموظفة بالبراءة. و توبع في الملف إضافة إلى رئيس الجماعة المنتمي للحركة الشعبية، سبعة متهمين آخرين غالبيتهم توبعوا في حالة سراح مؤقت، بقرار من قاضي التحقيق الذي حقق معهم طيلة شهور بعد إحالتهم عليه بناء من طرف الوكيل الذي كان أمر الضابطة القضائية بالتحقيق تمهيديا معهم على خلفية المنسوب إليهم. المدانون توبعوا بجناية إقحام كتابة في السجلات العمومية والتحريف عن علم في السجلات العمومية والمشاركة في إخفاء وستر عن علم وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث عن جنايات وجنح وكشف أدلتها والمشاركة في محاولة إتلاف وتبديد سجلات وإحراقها. الرئيس أدين بتهم إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وكسر وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، فيما أدين موظفون بالجماعة لأجل المشاركة في كتابة إضافية ومقحمة في السجلات العمومية بعد اختتامها والتزوير في محرر عرفي واستعماله وتهم جنحية أخرى وجهت إليهم.