أفادت الصحف البريطانية الصادرة مؤخرا بصخرة جبل طارق، خاصة جريدة «جبرلطار كرونكل» أن المكتب المحلي لفرع النقابة العمالية البريطانية «يونايت» اتهم السلطات المحلية بالتمييز العنصري بعد تماديها في رفض تمتيع العمال المهاجرين المغاربة بجميع الحقوق أسوة بالمهاجرين الأوروبيين على وجه الخصوص، وخاصة فيما يتعلق بمنح الجنسية البريطانية. واحتدم النقاش بشكل كبير مؤخرا بين ممثلي العمال المغاربة بالمستعمرة البريطانية صخرة جبل طارق والنقابات العمالية من جهة والمسؤولين المحليين من جهة أخرى، حول الملف الاجتماعي للعمال المهاجرين الذين يعيشون ظروفا ووضعية مادية وإنسانية صعبة خصوصا بعد أن أرخت الأزمة الاقتصادية العالمية ظلالها على الاقتصاد المحلي. ولقد أسالت تداعيات هذه الأزمة المحتدمة بين النقابات والسلطات مداد الصحف المحلية، وأثارت اهتمام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك الرأي العام. ويذكر أن عدد أفراد الجالية المغربية بصخرة جبل طارق يصل الى حوالي 1000 فرد، في وقت كان عددهم سنة 1969 يصل الى أزيد من 5000 مغربي، ويعود سبب تراجع أعدادهم الى اعتماد السلطات المحلية على قانون يجبر جميع المهاجرين الذين استوفوا سن التقاعد على مغادر الصخرة، وكذلك الذين يوجدون في وضعية البطالة ولم يمارسوا أي عمل لمدة تفوق الستة أشهر. والملاحظ أن المهاجرين المغابة بجبل طارق يشتغلون في مهن يأبى السكان المحليون العمل فيها وبأجو زهيدة جدا، ويكترون منازل غير لائقة ، في وقت يعيش فيه السكان البريطانيون والمهاجرون الأوروبيون في بنايات فارهة. ويتواجد العمال المغاربة بالصخرة منذ أزيد من أربعين سنة، لكن غالبيتهم لايتوفرون على وثائق الإقامة الدائمة ولا على الجنسية البريطانية بسبب الرفض المتواصل لمسؤولي مصلحة الهجرة وبدون سند قانوني، علما بأن القانون البريطاني يجيز منح الجنسية لكل من قضى بها خمس سنوات على الأقل. وتضع السلطات المحلية بصخرة جبل طارق قيودا على الحق في التجمع العائلي، حيث تمنع التحاق الزوجات والأبناء بأرباب الأسر، وحتى إذا سمح للزوجة والأبناء بالزيارة ، فإن إقامتهم لاتتعدى الشهر، مع مصادرة جوازات سفرهم عند دخولهم الصخرة الى غاية انتهاء مدة الشهر. وحتى الذين تمكنوا من إعداد وثائق الإقامة واستقدام أولادهم، فإنه لايحق لأبنائهم الولوج إلى المدرسة ومتابعة الدراسة. والأدهى من ذلك أن العمال المهاجرين بجبل طارق لايستطيعون الدخول إلى إسبانيا لأنهم لايتوفرون على الإقامة الدائمة. ويتوقع أن تشهد المستعمرة البريطانية جبل طارق خلال الأيام المقبلة تصعيدا نقابيا في حال عدم استجابة السلطات المحلية للملف المطلبي للنقابات العمالية المدافعة عن حقوق العمال المهاجرين خصوصا المغاربة منهم.