أصدرت إحدى محاكم غرناطة أخيرا حكما بالسجن لمدة 12 سنة في حق قاتل الطالبة المغربية لمياء دانة. وصرح متحدث بالمحكمة العليا للقضاء المدني والجنائي بغرناطة لوكالة المغرب العربي للانباء بأن المحكمة الاقليمية بغرناطة حكمت أيضا على (مانويل . ر . س ) بأداء تعويض قدره 180 ألف أورو لفائدة أسرة الضحية. ويأتي صدور حكم المحكمة الاقليمية بغرناطة بعد أن أدانت هيئة محلفين يوم 22 أكتوبر الماضي مرتكب جريمة قتل لمياء دانة الطالبة المغربية بكلية الصيدلة بغرناطة التي خلفت حالة من الحزن الشديد في إسبانيا والمغرب. وكانت هيئة المحلفين قد أكدت في منطوق الحكم أنه ثبت لها أن (مانويل .ر . س ) العاطل عن العمل وجه في مارس 2008 العديد من الطعنات بواسطة سكين للضحية بنية قتلها. وأشارت الهيئة إلى أنه تبين لها أيضا أن القاتل الذي حوكم في حالة اعتقال لم يرتكب جريمته تحت تأثير الكحول كما كان يدعي ذلك الدفاع. وكان المتهم قد صرح للشرطة بعد إلقاء القبض عليه بأنه كان مخمورا وفي وضعية عقلية غير سليمة لحظة قتله للطالبة المغربية التي كانت تسكن بشقة رفقة طالبتين إحداهما مغربية والاخرى إسبانية. وكانت النيابة العامة قد طالب بالحكم على المتهم بالسجن لمدة 12 سنة في الوقت الذي أكدت فيه أسرة الضحية أنه تم ارتكاب هذه الجريمة مع سبق الاصرار والترصد مطالبة بالحكم على المتهم بعشرين سنة سجنا نافدا و بتعويض قدره 300 ألف أورو. وكانت لمياء دانة ( 23 سنة) الطالبة بكلية الصيدلة بمدينة غرناطة قد توفيت بشقتها في مارس 2008 بعد تلقيها أزيد من عشرين طعنة بواسطة سكين من طرف (مانويل .ر . س ) المواطن الإسباني العاطل عن العمل والبالغ من العمر 52 سنة. وقد خلفت وفاة الطالبة المغربية حالة من الحزن الشديد لدى طلبة وطالبات وأطر وأساتذة كلية الصيدلة التي كانت تدرس بها الطالبة. وشهدت مدينة غرناطة مظاهرة حاشدة للتنديد بجريمة قتل الطالبة المغربية بحضور أزيد من ألف شخص من أسرة وطلبة وأطر كلية الصيدلة وعدد من الفعاليات الجمعوية المغربية والاسبانية . ورفع المشاركون في هذه الوقفة شعارات منددة بكل أشكال العنف والعنصرية حاملين لافتات كتب عليها «من أجل لمياء وكل ضحايا العنف» و «ضد العنف ضد النساء». كما نظم الطلبة المغاربة وأفراد الجالية المقيمة في إسبانيا العديد من الوقفات الاحتجاجية في مدينة غرناطة للتعبير عن رفضهم لكل أشكال العنف.