رفض مجلس الدولة في بلجيكا النظر في طلب تقدمت به سبع طالبات مهاجرات تطعن فيه بمصداقية النظام الداخلي في إحدى مدارس البلد، والقاضي بمنع دخول الطالبات اللاتي ترتدين غطاء الرأس الإسلامي أو الحجاب. وبرر مجلس الدولة قراره بعدم قبول الطلب بضعف الدليل، ولكون الطعن المقدم موقع من طرف واحد من أهالي الطالبات المتقدمات بالطلب، وهم لا يمثلون كافة الأطراف المعنية بالقضية حسب مجلس الدولة، وهذا ما يجعل الطلب مرفوض وغير قابل للنظر، حسب بيان لمجلس الدول. ويبقي الحجاب في بلجيكا مسألة داخلية بالنسبة للمؤسسات التعليمية بشأن السماح للطلاب بارتدائه أو منعه داخل أبنية المنشأة التعليمية، وذلك بعد عدة سنوات من التداول بخصوصه بين المحاكم ومؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية. وفيما يتعلق بهذا القرار، وصفت «حركة مناهضة العنصرية وكراهية الأجانب» في بلجيكا، وهي هيئة غير حكومية قرار مجلس الدولة ب «المنحاز». أما دفاع الطالبات المشتكيات ، فقد أعلن أنه سيتقدم بطعن في هذا القرار الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ ، للنظر في هذه القضية. وداخل الأوساط السياسية والحكومية البلجيكية، تسير الأمور بشكل معاكس، فقد أعلن «حزب الحركة الإصلاحية» وهو حزب ليبرالي، عزمه التقدم بمشروع قرار لدى كل البرلمانات المحلية والبرلمان الفيدرالي بنص على منع ارتداء الحجاب أو أي لباس يكشف عن الانتماء الديني والفلسفي في كل المدارس الحكومية ببلجيكا.