عقد المكتب الوطني لرابطة أساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر اجتماعا استثنائيا من أجل تدارس العديد من القضايا التربوية والنقابية والعلمية التي فرضت نفسها في المشهد التربوي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر؛وبعد استعراض مختلف القضايا التي تهم الملف المطلبي للأساتذة الباحثين أصدر المجتمعون بيانا تضمن عدة مطالب منها على الخصوص 1 التنويه بأساتذة الرابطة الذين ساهموا بكل إيجابية في الاستحقاقات الانتخابية الجماعية وغيرها الأخيرة. 2 المطالبة بتسريع إصدار المراسيم التطبيقية تفعيلا لعملية إنصاف حاملي شهادة الدكتوراه الفرنسية. 3 الإسراع في إصدار مشروع المرسوم المتعلق بالأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس دولة أو ما يعادلهما والذي بموجبه يتم السماح لهم باسترداد سنوات الأقدمية التي انتزعت منهم حين تفريغهم في النظام الأساسي الحالي مع ضرورة استفادتهم من هذه السنوات في وضعيتهم الإدارية الحالية.؛ومشروع المرسوم المتعلق بالثلاث سنوات الاعتبارية بالنسبة للأساتذة المؤهلين ؛ومشروع القانون المتعلق بتقاعد الأساتذة المجنسين. 4 الإعراب عن الأسف بشأن التعثر الذي تعرفه ترقية الأساتذة الباحثين خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛والمطالبة بالتدخل العاجل من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية . 5 الإلحاح على اعتماد نظام الإطارين في حق الأساتذة الباحثين كحل أنسب ومنصف لكل مشاكل التفتيت والتجزيء التي ساهمت فيها مختلف التعديلات التي طالت النظام الأساسي للأساتذة الباحثين. 6 تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين بمراجعة نظام الأجور ونظام التعويضات الخاص بهم ؛مراعاة للظروف الصعبة التي ساهموا من خلالها في إنجاح إصلاح التعليم العالي والاستعداد لتحمل تبعات المخطط الاستعجالي في بداية الموسم الجامعي المقبل. 7 التأكيد على تعجيل عملية إنقاذ الإصلاح البيداغوجي وإرفاقه بما يتطلبه من مقومات مادية ولوجيستيكية وبشرية وقانونية؛قبل دخوله حيز التطبيق في الموسم الجامعي المقبل. 8 إبداء كامل الأسف بشأن عدم الإشراك الفعلي في بلورة مضامين الإصلاح البيداغوجي الجديد في إطار المخطط الاستعجالي ؛وخاصة بشأن إصدار ما يعرف بالجذع الوطني المشترك فيما بين الكليات ذات الحقول العلمية المشتركة. 9 تعجيل عملية إصدار النصوص التنظيمية بشأن مؤسسات تكوين الأطر الملحقة بالمؤسسات الجامعية في إطار عملية توحيد الجامعة المغربية؛بما فيها النصوص المتعلقة بفتح باب الترشيحات من أجل تحمل مسئولية تدبير هذه المؤسسات. 10 الدعوة إلى استعجال تيسير مساطر استفادة الأساتذة الباحثين من الامتيازات الاجتماعية المستحقة ؛وإيلاء المزيد من العناية لعملية تطوير وتحسين الخدمات والرعاية الاجتماعية. 11 التضامن بشكل مطلق مع نضالات الأساتذة الباحثين بكلية الشريعة ؛والدعوة إلى الإسراع في الاستجابة لمطالبهم المشروعة؛بما فيها إنصاف الأساتذة المتضررين من جهة؛واحترام ما ينص عليه القانون 01.00 من جهة ثانية بشأن كل من التسيير الجماعي والتدبير التشاركي للكلية ؛وتطبيق كل من الفصلين 15 و20 بشأن عملية تدبير جامعة القرويين وكلياتها الأربع التابعة للجامعة؛دون أي داع لاستثنائها من قانون التعليم العالي؛داعين الوزير الوصي بالوفاء بتعهداته تجاه أساتذة الكلية بعد زيارة اللجنة الوزارية للكلية ومعاينتها لأوضاع الكلية المتردية.