في ظل غياب حل ملائم ومتفق عليه بين جميع الأطراف، ظلت العلاقة تتدهور بين آباء وأولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخصوصي إلى أن وصلت إلى ما لا تحمد عقباه بحيث أصبح الطرفان يتبدلان اللائمة وكل جهة تحمل مسؤولية هذا التعثر إلى الأخرى. فالآباء يرون بأنه من غير المنطقي أن يتحملوا مصاريف شهور لم يستفد خلالها أبناؤهم من أي درس حضوري أو خدمات أخرى من هذا القبيل كالنقل المدرسي أو الإطعام، كما يتهمون أرباب هذه المدارس بالجشع المبالغ فيه وغياب الوطنية والحس الإنساني كونهم اغتنموا ضرفا استثنائيا وقاهرا من أجل الضغط على الدولة من جهة كي تصرف لهم تعويضات شغيلتهم وعلى الآباء والأمهات بغية ابتزازهم ومص دمائهم كما جاء على لسان العديد من المتدخلين. وقد بلغ الأمر بأولياء الأمور إلى إحداث مجموعات تواصل عبر الفايسبوك والواتساب من أجل تبادل الآراء وتوحيد الصف مما حذا بهم إلى مساءلة المؤسسات الخصوصية في موضوع واجبات التسجيل التي لم تستطع أية مؤسسة إعطاء توضيح يشفي الغليل في شأنها مما جعل الجميع يعتقد بأن العملية نصب وابتزاز ليس إلا وأن واجبات التأمين لا تتجاوز العشرين درهما في أحسن الأحوال. كما أوضح بعض المتدخلين للجريدة بأن الخرجات الترفيهية التي تتكلم عنها هذه المؤسسات، أولياء الأمور هم الذين يتحملون مصاريفها ومصاريف من يرافقوا أبناءهم ولهم وصولات تؤكد صحة ما يقولون. أما الفكرة التي أضحت تراوض الجميع في هذه الآونة، فهي تنظيم هجرة جماعية صوب المؤسسات العمومية ابتداء من الموسم المدرسي المقبل لأن تجربة جائحة كورونا أبانت إلى حد كبير عن مدى جدية هذا المرفق الذي يضم كفاءات هائلة وتخرجت منها أخرى أصبح لها صيت عالمي في مختلف المجالات. الحل الوحيد الذي لازال منتظرا لهذه الأزمة هو تدخل الجهات الوصية على القطاع بكثير من الحزم والصرامة وفقا لما تنص عليه التشريعات الجاري بها العمل بغية احتواء الأزمة المرشحة لمزيد من التصعيد والتعقيد خصوصا لما سترفض هذه المؤسسات تسليم شواهد المغاذرة لأصحابها.