يقاضي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرئيس السابق الكنوني ع ومن معه الكاتبة العامة بديعة م وأمين المال الصاوي م لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء بخصوص الاقتطاعات التي تمت من أجور العمال دون تمكين الصندوق منها وذلك على ضوء مقتضيات الفصل 75 من ظهير 1975 الذي ينص على أنه يتعرض المشغل الذي يحتفظ بصفة غير قانونية بالمبلغ المقتطع من أجرة العامل لسجن يتراوح ما بين 6 أشهر وثلاث سنوات ولغرامة مالية مع تأدية ضعف واجبات الاشتراك إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما سيدخل الصندوق طرفا في الدعوى التي ستعرض على المحكمة زوال اليوم الخميس المرفوعة من طرف عمال ومكتب الجمعية والتي سينظر فيها قاضي التحقيق. واتخذ قرار الشكاية من طرف المدير العام للصندوق بعد الاجتماعات الحوارية بينه وبين المكتب المسير الحالي للجمعية لأن هذه الاخيرة بذمتها مبلغ أزيد مليار و500 مليون سنتيم مفصلة كالاتي: خلال الفترة الممتدة من سنة 1969 إلى 1996 ومن 2002 إلى 2009: - عن واجبات الاشتراك 13.667.417.10 - عن ضريبة التكوين المهني 1.118.676.96 - عن التأمين الاجباري عن المرض 471.346.63 مع العلم أن الجمعية ملزمة بتسديد مبلغ الدين باعتبار الادارة مستمرة، لذلك قررت ادارة الصندوق رفع دعوى اجتماعية تضامنا مع المكتب الحالي للجمعية. للإشارة فإن المحكمة سبق لها وأن أدانت رئيس الجمعية السابق ومن معه بأداء مليار و350 مليون سنتيم وبالحبس الموقوف التنفيذ وبالحجز على ممتلكات الرئيس.