ألقت المصالح الأمنية بمراكش القبض صباح السبت 29 غشت على مستثمر في مجال الإدارة بالمدينة الحمراء وذلك بإحدى الضيعات المتواجدة بمنطقة آيت أورير التي تبعد عن مراكش بحوالي 30 كلم وبعد قرار من وكيل الملك تم اعتقال المستثمر بعد اعترافات مساعده الذي دلهم على مكان اختفائه. ملابسات هذه القضية طفت على السطح بعد أن تقدم أخيرا أكثر من 100 ضحية بشكاية لدى وكيل الملك بمراكش يؤكدون فيها تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف المستثمر المذكور باعتباره مسؤولا عن شركة للإسكان اتضح أنها وهمية، وادعائه امتلاك بقعة أرضية للسكن الاقتصادي، وقيامه بحملة إعلامية مكثفة بهذا الخصوص وبخاصة في الإذاعات الخاصة بمراكش. وأوضح الضحايا بأنهم تقدموا بدفعات مالية أولية تراوحت ما بين 6 ملايين إلى 10 ملايين سنتيم كتسبيقات غير مصرح بها وبعد إنجاز عقود مع الشركة لتوفير شقق سكنية تم تحديد ثمنها في مبلغ 200 ألف درهم. وبعد مرور فترة زمنية ليست بالهينة - يوضح الضحايا - كان استفسار المسؤول عن الشركة عن سبب تأخير المشروع السكني غير أنه كان يماطلهم بدريعة وحجج أن المسؤولين المحليين بالمدينة يقفون حجرة عثرة أمام إعداد مشروعه السكني مما حذا بهم إلى رفع شكاية في الموضوع إلى القضاء. ويذكر أن الضحايا في هذه النازلة كانوا قد نظموا وقفات احتجاجية لإسماع صوتهم وما تعرضوا له من نصب واحتيال.