تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش في قضية مستثمر عقاري قام بالنصب على المئات من الضحايا واستيلائه على مبالغ مالية قدموها على شكل دفوعات أولية للاستفادة من مساكن اقتصادية، مبالغ بلغت في مجملها 4 ملايير سنتيم. ويتابع المستثمر في مجال العقار رفقة اثنين من مساعديه في حالة اعتقال بصك اتهام مرتبط بالنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد والمشاركة في النصب. وأثير هذا الملف المعروف بقضية العكاري بعد أن تقدم أزيد من 100 ضحية بشكاية لدى وكيل الملك بمراكش يؤكدون فيها تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف مستثمر في مجال العقار صاحب شركة للإسكان اتضح فيما بعد أنها وهمية. وكان المستثمر يدعي امتلاكه بقعة للسكن الاقتصادي بحي المحاميد الجنوبي ليتعاقد مع الضحايا على هذا الأساس وبعد تقديمهم دفعات أولية تراوحت ما بين 6 ملايين و10 ملايين وباعتبارها تسبيقات غير مصرح بها، وتم وقتها إنجاز عقود لفائدة المستفيدين باسم شركة المستثمر ولتوفير شقق سكنية تم تحديد ثمنها النهائي في مبلغ 200 ألف درهم. وبعد طول انتظار وتأخر مشروع السكن الاجتماعي، وعدم ظهور أية ملامح على أرض الواقع، تقدم مجموعة من المتعاقدين بتساؤلات واستفسارات للمستثمر عن سبب تأخر المشروع، ليبدأ في المماطلة واعتماد حجة أن المسؤولين المحليين بالمدينة قد وقفوا حجر عثرة أمام إعداد مشروعه السكني.تبريرات لم يعد يستسيغها ويقبلها الضحايا مما حذا بهم وبعد اختفاء صاحب المشروع عن الأنظار برفع وتقديم شكاية في الموضوع كما اعتمدوا عدة صيغ منها القيام بمسيرة احتجاج نحو منزل عائلة المستثمر بالمدينة العتيقة ثم تنظيمهم سلسلة وقفات احتجاج في محاولة لإسماع أصواتهم إلى كل الجهات المسؤولة بالمدينة لإبراز ما تعرضوا له من نصب واحتيال ذهب بكل مدخراتهم. وكان من نتائج ذلك صدور مذكرة بحث وطنية في حق المستثمر المذكور خصوصا بعد اختفائه عن الأنظار. وتمكنت المصالح الأمنية نهاية شهر غشت الماضي من إلقاء القبض على المتهم بإحدى الضيعات الموجودة بمنطقة آيت أورير وبعد اعترافات مساعده الذي دلهم على مكان اختفائه.
