علاقة بالقضية التي تورط فيها الانفصالي المدعو (ا.ن) ، ذكر مصدر امني أن المعني بالأمر،صدرت منه أعمال عنف ضد عناصر الشرطة العاملة بالسد القضائي بمدخل مدينة طانطان ، حيث بالإضافة إلى كونه امتنع عن تقديم بطاقته ، ووثائق السيارة التي يمتطيها تلفظ بألفاظ نابية اتجاه عناصر الأمن، وقام بتهديدهم واستعمل العنف في حقهم ورفض الامتثال ، مما استدعى إشعار الضابطة القضائية المختصة للانتقال إلى عين المكان وكذلك السيد وكيل الملك الذي عاين الأفعال التي قام بها الشخص المذكور. وقد أمرت النيابة العامة باعتقاله ووضعه تحت الحراسة النظرية من اجل البحث. وقد استفاد رجال الأمن من شواهد طبية تبين مدة العجز، كما تم اعتقال الشخص الآخر الذي كان برفقته حيث تم الاستماع إليه واعترف بكون الانفصالي المذكور استعمل العنف في حق رجال الأمن وقام بتهديدهم وسبهم. وقد تم تقديمهما أمام العدالة من اجل إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم ، والسب والشتم والعنف الناتج عنه جروح، حيث تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن الإداري بطانطان فيما قررت النيابة العامة متابعة مرافقه في حالة سراح. وقد تقرر إجراء الجلسة الأولى لهذه القضية بتاريخ 17 غشت الحالي حيث قدم الظنين في حالة اعتقال أمام المحكمة، وبناء على طلبه تم تأجيل النظر في ملفه إلى يوم 24 من الشهر الحالي. وخلال مغادرة المعني بالأمر لقاعة الجلسة تلفظ بعبارات مناوئة للوحدة الترابية وتؤيد الأطروحة الانفصالية في محاولة يائسة منه لتحويل القضية إلى قضية « سياسية ».