المشاكل تظل قائمة بين المالك والمكتري!

في انتظار حصول المواطن على سكن صالح

إن المتتبع للمجال العمراني في بلادنا وخاصة في إطار الدينامية التي عرفتها العشر سنوات الأخيرة، مع قيادة جلالة الملك محمد السادس، وما أتاحته من مضاعفة للعرض فيما يخص إنتاج أو بناء المساكن وخاصة المساكن الاجتماعية ، علاوة على خلق آليات بنكية لتشجيع وحث المواطنين على اقتناء مساكن.
لكن أغلب المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود مازالوا يسكنون في الهوامش إما بدور الصفيح وإما في المساكن العشوائية رغم الجهود المبذولة في إطار محاربة السكن الصفيحي. والبعض منهم مازال يعمد إلى كراء مساكنهم، إما عن طريق عقود مبرمة بينهم وبين صاحب الدار وإما بغير عقود.
هذه العقود و تدخل ضمن قانون الالتزامات والعقود الطويلة وتفضي بالكثير منهم إلى المحاكم، وخصوصا إذا كان بعض ذوي النيات السيئة طرفا في الموضوع، زد على هذا أن مشكل جهل الناس بقانون السكن وما يترتب عليه من تنظيم العلاقة بين المكري والمكتري وحفظ مستلزمات العقار.
إن المواطن البيضاوي خصوصا مازال يحمل هم سكن صالح رغم التسهيلات الموجودة في ذلك خاصة بالنسبة للذين لهم دخل ضعيف، فهل من مزيد من التسهيلات لذوو الدخل الضعيف وللذين لا دخل لهم على الإطلاق.