العلم: عبد الناصر الكواي هل يحرم كورونا المغاربة من الشاي؟ سؤال يطرحه كثير من عشاق هذه المادة ببلادنا منتظرين الجواب من السلطات والجمعية المغربية لصناع الشاي والقهوة، التي تؤكد أن المغرب هو الزبون الأول للصين على المستوى العالمي في هذه المادة، حيث يستورد منها أزيد من 70 ألف طن سنويا، بمعدل كيلوغرامين للفرد سنويا. غير أن احتياطات التجار المغاربة من هذه المادة آخذ في التراجع بسبب أزمة فيروس كورونا، التي فرضت صنوفا من الحصار على عدة مناطق وموانئ بالصين منذ أزيد من شهرين. وعلى الأرض يواجه حوالي 100 مستورد مغربي للشاي الصيني، طيلة الأسابيع الأخيرة، اضطرابات كبيرة في الإمدادات، بسبب إغلاق المصانع في الصين بعد تفشي الوباء، مما أثر على واردات الشاي في المغرب البالغة قيمتها أزيد من 1,7 مليار درهم. وبإمكان المغرب البحث عن أسواق جديدة للشاي مثل الهند أو كينيا اللتين تعدان تواليا ثاني وثالث منتج لهذه المادة في العالم. وفي الصين، يستمر فيروس كورونا في الانتشار، حيث حصد أرواح أزيد 2345، كما تمدد بآسيا وأوروبا والشرق الأوسط . مما جعل سلطات بيكين تواجه حالة تأهب صحية غير مسبوقة، تؤثر ليس فقط على اقتصادها ولكن أيضا على اقتصاد العديد من البلدان الأخرى من بينها المغرب، حيث يعد أكثر القطاعات تضررا هو الشاي، الذي تصل نسبة صادراته 25 في المائة من مجمل ما تصدره الصين. في هذا السياق، أكد مصدر مهني، في أكبر سوق للشاي في درب عمر بالدار البيضاء، معاناة مهنيي الشاي من هذا الوضع منذ منتصف يناير، مضيفا أن هؤلاء يواجهون المجهول، حاليا، وهذا له تأثير على السوق المحلية والسوق الوطنية التي بدأ الخصاص يطال مخزونها. وأضاف المتحدث أن هذا المخزون يختلف من تاجر لآخر، لكنه بشكل عام يغطي على الأقل مابين شهر أو شهرين على اكبر تقدير، موضحا أن أوقات التسليم الطويلة من الصين تدفع المشغلين حتما إلى الحصول على مخزون، ويستغرق الأمر ما متوسطه شهرين بين وقت وضع البضائع في حاويات ووصولها إلى المستودعات بالمغرب. وليست هذه أول مشكلة تواجه واردات المغرب من الشاي الأخضر الصيني، فقد اندلعت في يوليوز الماضي، مشكلة تلوث هذه المادة مما اضطر المغرب إلى إلزام مصنّعي ومستوردي الشاي بتبني معايير جديدة تراعي صحة المستهلكين، بعد تقارير أثبتت احتواء المعروض في السوق على بقايا مبيدات زراعية ضارة كانت أثارت مخاوف المغاربة.