قانون الأجانب الجديد في إيطاليا ينتهك حقوق الطفل الأساسية.

أثار قانون الأجانب الجديد بإيطاليا موجة استنكارات من طرف المنظمات الانسانية العالمية والهيئات المدنية بكل من إيطاليا وباقي دول أوروبا على طابعه العنصري ضد المهاجرين السريين المقيمين بطريقة غير نظامية فوق التراب الإيطالي من طرف حكومة برليسكوني اليمينية مباشرة بعد المصادقة عليه ، حيث اعتبر وزير الداخلية الإيطالي أن الهجرة السرية جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون. ومع دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ دخل الرعب والخوف حياة المهاجرين غير النظاميين وأصبحوا يبحثون عن وجهة أخرى من أجل الحماية في ظل قوانين مغايرة تحترم أبسط حقوق الإنسان في الاستقرار والعمل والأمان والكرامة للعمال المهاجرين حيث أن هذا القانون يغرم المهاجر غير الشرعي ما بين 5 آلاف و10آلاف أورو بتهمة جريمة الهجرة السرية.