الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وفود عشرات الدول العربية تجتمع بالرباط لمحاربة الفساد تكلفة هذه الآفة 146 مليار دولار سنويا في إفريقيا لوحدها و1000 مليار دولار عالميا العلم: الرباط – عزيز اجهبلي اجتمع أزيد من 120 مشارك من ممثلي الدول العربية ومسؤولين عن قطاعات حكومية وسلطات قضائية، ومؤسسات وطنية، وقطاع خاص ومجتمع مدني، معنيين بموضوع الوقاية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى خبراء يمثلون منظمات دولية وإقليمية، يوم الثلاثاء7 يناير 2020 بالرباط، للتداول في تجارب العديد من الدول في مجال إعداد وتنفيذ وتقييم استراتيجيات مكافحة الفساد مع الوقوف على أبرز التحديات والإكراهات التي تواجهها هذه التجارب. سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، صرح أما م وسائل الإعلام، قبل انطلاق الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، أن غالبية الدول العربية تتشابه فيما يتلق باستفحال هذه آفة. وقال العثماني في الكلمة، التي ألقها في افتتاح هذا المؤتمر، إن الفساد أحد العقبات الرئيسية التي تعيق تنمية واستقرار المجتمعات، وذلك بإضعاف المخططات التنموية والسياسات العمومية والحيلولة دون تحقيق أهدافها، وعرقلة الاستثمارات وتأخيرها، وضعف جودة البنيات التحتية. وأشار العثماني في هذا الصدد إلى عدد من الدراسات، إذ أعلن صندوق النقد الدولي في دراسة له سنة 2016 أن مجموع الرشاوى على المستوى العالمي لوحدها تقدر بحوالي 2% من الناتج الداخلي الخام، وقد تبلغ التكلفة أضعاف ذلك في عدد من البلدان، متراوحة بين 5 و 25 بالمائة، لا سيما إذا تم احتساب التكلفة المباشرة وغير المباشرة لهذ الآفة. الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية من جهة أخرى، فإن معضلة الفساد لا تخص بلدا دون الآخر، ولا قارة دون أخرى. فهي ظاهرة عالمية تشمل بلدان الشمال وبلدان الجنوب، وتنعكس سلبا على حياة المتجمعات ومسار تنميتها والنهوض بها، وخاصة دول العالم الثالث وتلك السائرة في طريق النمو. وهذا يستدعي مكافحة هاته الآفة بالاستفادة من جميع التجارب والخبرات، ولا سيما تلك التي نجحت في الحد من الفساد أو محاصرته. مجمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أكد أن كلمة الفساد أصبحت مألوفة كلما تواترت التقارير الوطنية والدولية عن تفشي جرائم الفساد وعن تداعيات تكاليفها الباهظة وأثرها على أسس التنمية، وتتجه الأنظار إلى السياسات المتبعة والجهود الوطنية المبذولة ويتم وضعها تحت مجهر المساءلة والاستفسار عن حدود قدرتها على المواظبة تطور وتعقيد هذه الجرائم وفعالية مواجهتها مع ما يمكن أن تتناسل عن هذه المسألة من أحكام وانطباعات لدى الرأي العام بقصور آليات المكافحة ومحدودية أثرها الوقائي والردعي. وأفاد الراشدي أن عملية التقييم والمراجعة والتطوير المنتظم للسياسات الوطنية لمكافحة الفساد أضحت ضرورة حتمية لمواجهة هذه الظاهرة التي اصبحت أكثر تفشيا وتعقيدا، نتيجة ما ينتجه النمو التكنولوجي وتطور الأليات والشبكات المالية العالمية، وتداخل مصالح وطرق عمل المفسدين. وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنه حصل إجماع دولي لدى جميع الفاعلين المؤسساتيين والمجتمعيين على أن الفساد اليوم يساهم في المس بقواعد الديموقراطية، وتقويض سيادة القانون وفي الحد من الولوج للموارد والتوزيع العادل للثروات وتكريس الهشاشة الاجتماعية والمجالية كما يؤدي إلى تدني منسوب ثقة المواطنين في المؤسسات والمس بالأمن والاستقرار. الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأفاد أنه لتسليط الضوء على مدى تغول ظاهرة الفساد يمكننا استحضار بعض المعطيات التي تضمنتها تقارير دولية بشأن انتشار الفساد وتأثيره السلبي على المسار التنموي بمختلف تجلياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية حيث نجد في تقرير للبنك الدولي، يعود إلى أكثر من عشر سنوات مضت، قدر هذا الأخير كلفة الفساد عالميا بما يناهز 1000 مليار دولار في السنة، فيما أوضح تقرير للجنة الاقتصادية لأجل إفريقيا التابعة للأمم المتحدة، يعود إلى نفس الفترة بأن القارة الإفريقية تفقد ما يفوق 146 مليار دولار في السنة، أي ما يعادل أزيد من 6 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام، ولو تم تحيين هذه الأرقام لكانت أضخم بحيث تكلفة الظاهرة بالنسبة للدول الاتحاد الأوروبي وحدها قدرت بما يفوق 900 مليار أورو في السنة، حسب تقرير حديث أصدرته مجموعة «الخضر» بالبرلمان الأوربي وكلها أرقام تعبر عن هول هذه الآفة وتناميها وفداحة أثرها. في الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة ألقى ياسر عبد المنعم عبد العظيم وزير مفوض بإدارة الشؤون القانونية بجامعة الجول العربية كلمة بالمناسبة وخصص اليوم الأول، 07 يناير 2020، لموضوع : «الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، مقاربة تشاركية، شاملة ومندمجة، ضامنة للفعالية والتأثير الأمثل»، بمشاركة رؤساء وممثلين عن سلطات وهيئات مكافحة الفساد بالدول العربية، فضلا عن القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية ومؤسسات جهوية ودولية، ومجتمع مدني وخبراء وباحثين مختصين في مجال النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية وواصلت في اليوم الموالي 08 يناير، وفود الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، من الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ومصر والمغرب، أشغال الدورة الثالثة، بحضور وفود دول عربية أخرى من اليمن وليبيا وموريتانيا، بصفة ملاحظ، وكذا مجموعة من المنظمات القطرية والدولية، التي تحضر المؤتمر بصفة مراقب. وصبت أشغال الوفود العربية الممثلة على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في ديسمبر2017، بالإضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. كما عرض على المؤتمر للمصادقة، مجموعة من القرارات المقترحة من طرف الدول الأعضاء. الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
