الحكومة تضع مشروع قانون النقابات المهنية للمناقشة.. ميارة ل«العلم».. هي خطوة إيجابية رغم بطء تفعيل إجراءات الحوار الاجتماعي
* العلم: نعيمة الحرار
اعتبر النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب طرح الحكومة مشروع قانون حول النقابات المهنية ضمن الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف خطوة مهمة رغم بطء تفعيل اجراءات اتفاق 25 ابريل 2019، وعكس ما وقع مع مشروع القانون التنظيمي رقم 97-15 المتعلق بتحديد شروط ممارسة حق الاضراب الذي طرحته للمناقشة امام مجلس النواب دون اشراك المركزيات النقابية، مؤكدا في تصريح ل”العلم” توصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بنسخة من مشروع قانون النقابات المهنية الأسبوع الماضي وسنعمل على طرحه للمناقشة ضمن أجهزة وهياكل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لصياغة الاقتراحات والتعديلات اللازمة لحماية العمل النقابي ببلادنا وحماية حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة، ودعا القيادي النقابي الحكومة الى سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الاضراب من مجلس النواب واعادته لطاولة الحوار الاجتماعي ..لانه لا يمكن قبول اقصاء الشركاء الاجتماعيين من صياغة هذا القانون.
من جانبها اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ اصدرته بعد اجتماع مكتبها التتنفيذي المنعقد الأربعاء 18 شتنبر الجاري رفضها ومواجهتها لكل القوانين التي تعمل الحكومة على تمريرها خارج التفاوض الثلاثي الأطراف، وعلى راسها مشروع القانون المتعلق بالحق في الاضراب، نفس التأكيد جاء من قبل الاتحاد المغربي للشغل وذلك في بلاغ لامانته العامة المجتمعة يوم الخميس 19 شتنبر 2019، بالمقر المركزي بالدار البيضاء حيث اكدت رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، ولمشروع قانون النقابات المهنية، مؤكدة ضرورة التشاور والحوار القبلي مع الحركة النقابية، حول مختلف القوانين والتشريعات، وبالرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف. قصد التوصل إلى توافق حولها، بما يحمي الحق في الإضراب، ويضمن استقلالية وحرية الحركة النقابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية..
وبذلك ومن خلال تصريحات وبلاغات قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يتضح ان خريف 2019، سيسقط ويبعثر الكثير من الأوراق، وسياسة لي الذراع التي تنهجها الحكومة فيما يخص اصلاح قوانين تهم العمل النقابي ستكون ضمن هذه الأوراق التي تحاول النقابات الإمساك بها حتى لا يكون خريفها أكثر اصفرارا..
