على وقع الفشل انطلق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية، حيث انسحب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية مساء اليوم الجمعة بالرباط. الاتحاد العام للشغالين بالمغرب انسحب مباشرة بعد العرض، الذي قدمه رئيس الحكومة أمام الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأربع، وبعده انسحبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسبب "عدم جدوى العرض الذي قدمه رئيس الحكومة"، كما قال النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب. ميارة أوضح، في تصريح لهسبريس، أنّ رئيس الحكومة قدّم العرض نفسه الذي سبق أن قدمه للمركزيات النقابية في حوارات سابقة، والمتمثل في زيادة 400 درهم في أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10 الدرجة الخامسة، بزيادة 200 درهم سنة 2019، و100 درهم سنتي 2020 و2021. وأضاف ميارة أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سبق له أن عبّر عن تفاعله مع عرْض الحكومة بزيادة 400 درهم وفق شروط، "لكننا فوجئنا بالعرض ذاته، الذي سبق أن سمعناه من رئيس الحكومة، وأوضحنا في عرْضنا أن هذا الحوار الاجتماعي بدون جدول أعمال كما تمّ الاتفاق عليه في بداية الحوار الاجتماعي، وبدون أهداف، ولا رؤية واضحة حول مجموعة من الأشياء"، يقول ميارة. المتحدث ذاته انتقد "افتقار الحكومة إلى رؤية واضحة بخصوص مطالب المركزيات النقابية، خاصة تحسين الدخل، والحريات النقابية، والمشاكل التي تتخبط فيها الطبقة الشغيلة بالمغرب"، مضيفا "بعد سبع سنوات نفاجأ بالعرض الحكومي نفسه الذي قُدّم لنا مرارا، وبالتالي اعتبرنا أنّ هذه المسألة مضيعة للوقت، سواء بالنسبة إلى النقابات أو الحكومة". وفيما كانَ رئيس الحكومة يعوّل على اجتماع اليوم مع المركزيات النقابية ليكون دفعة قوية للحوار الاجتماعي، خاصة بعد أنْ دعا الملك الحكومة إلى أن تتواصل مع النقابات بانتظام، من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي، قال ميارة إنّ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب "لا يُمكنه أن يستمرّ في الكذب على الطبقة الشغيلة المغربية، وأن ننتظر الوهم من الحكومة، التي اتّضح أنّ الحوار الاجتماعي وتحسين دخل الطبقة الشغيلة ليسا من أولوياتها". وأضاف "انسحبنا من لقاء رئيس الحكومة إيمانا منا بأنّ الحوار الذي لا يؤدي إلى نتيجة، وإلى التزام الأطراف كلها، حوار فارغ لا يمكن أن نستمر فيه". وتابع قائلا: "حين يكون هناك عرض حكومي جادّ وحقيقي، ويكون الحوار الاجتماعي مضمَّنا في مشروع قانون الميزانية، آنذاك يمكن أن نتحاور مع رئيس الحكومة". وذهب ميارة إلى وصف الحكومة ب"غير المسؤولة"، مضيفا أنها "غيرُ جادّة لإنجاح الحوار الاجتماعي، والعرض الذي قدمه رئيس الحكومة عبّر عن تصور قاصر للحوار الاجتماعي، وعن عجز عن التجاوُب مع المطالب الحقيقية للشغيلة المغربية، لذلك لا يمكننا أن ندخل في حوار فارغ ونبيع الوهم للمناضلات والمناضلين".