قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التعديل الحكومي الذي كثر الحديث عنه "له محددات ومقتضيات دستورية مؤطرة، إن على مستوى الاقتراح أو التعيين"، مضيفا "مادام لم تصدر هذه المؤسسات الدستورية أي قرار فلا يمكن اعتماد أي شيء، وبالتالي الجواب واضح من الناحية الدستورية". جدير بالذكر أن أنباء تحدثت سلفا عن فرب تعيين الوالي المفتشة العامة للإدارة الترابية “زينب العدوي” وزيرة للداخلية مكان “عبد الوافي لفتيت” الذي يمر من وعكة صحية.
وبهذا لم يؤكد “الخلفي” ولم ينف، تاركا الأمر للمؤسسات الدستورية.