فيما يتواصل مسلسل الاضطهاد والتضييق على محتجزي مخيمات تندوف وتتكرر أمام مقر قيادة جبهة البوليساريو بالرابوني الوقفات الاحتجاجية اليومية للمطالبة بالعيش الكريم والحق في حرية التنقل دون قيود, تحول عبىء المخيمات الى ورطة للنظام الجزائري المسؤول قانونيا أمام المنتظم الدولي عن أمن وسلامة الصحراويين المحتجزين في جزء من ترابه الوطني. المعلومات المتسربة من داخل المخيمات تؤكد أن حالة الاحتقان التي تعيشها مردها أيضا استمرار السلطات الجزائرية في سحب جوازات السفر الجزائرية التي سلمتها طيلة العقود الماضية لعينات منتقاة من المقربين من القيادة الانفصالية بهدف ضبط تحركات ساكنة المخيمات ومنع فرار المحتجزين وعودتهم الى تراب وطنهم المغرب, لكنها تفطنت متأخرة الى مسؤولياتها القانونية بموجب التزاماتها الدولية في توفير ظروف وشروط إجراء إحصاء مستقل من طرف مفوضية اللاجئين لساكنة المخيمات الستة لصحراء لحمادة سيفضح بدون شك الاكاذيب الميدانية التي تبني على أنقاضها الجزائر الوهم الانفصالي بالمخيمات.
سحب الجزائر لجوازات سفرها من الصحراويين المغتربين هو ضرب لجوهر معاهدة حقوق اللاجئين التي وقعتها الجزائر, وهو أيضا خطة ماكرة لاحتواء انتقال عدوى رياح الاحتجاجات من الجزائر نحو المخيمات ثم إنه تملص رسمي من الانضباط لدعوات مجلس الامن المسترسلة بإجراء احصاء دقيق ومستقل لساكنة المخيمات.
الدبلوماسية المغربية تفطنت للورطة ا الدبلوماسية و الحقوقية للجزائر حيث جدد النواب المغاربة الأعضاء ببرلمان عموم إفريقيا, خلال مشاركتهم بداية الاسبوع الجاري في الدورة الثانية من الولاية التشريعية الخامسة لهذه المؤسسة الإفريقية، التي انعقدت بجنوب افريقيا، النداء لإحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة بتندوف (جنوب غرب الجزائر).
الوفد المغربي كشف خلال مداخلات أعضائه بالجلسة العمومية لهذه المؤسسة التشريعية القارية حول قضية اللاجئين، المزاعم الكاذبة لخصوم المغرب بشأن وضعية غير عادية يتم استغلالها من أجل إطالة أمد هذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة وابرز أن إحصاء وتسجيل هذه الساكنة يفرض نفسه لرفع أي لبس يتم عمدا إبقاؤه حول هذه القضية، مؤكد على أن إحصاء من هذا القبيل ينسجم تماما مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني، الذي ينص على إحصاء وتسجيل اللاجئين في جميع أنحاء العالم ويدحض بالمرة المزاعم الكاذبة لخصوم المغرب بشأن وضعية غير عادية يتم استغلالها من أجل إطالة أمد هذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة وسيمكن من تمييز الأبعاد السياسية والإنسانية لوضعية هذه الساكنة.