علمنا من مصادر مطلعة أنه تم في قطاع الماء الصالح للشرب إقرار زيادة في الأجر، متمثلة في مبلغ 300 درهم لكافة الفئات المصنفة من السلم 1 الى السلم 9 (أطر تنفيذ ومهارة) وبأثر رجعي منذ فاتح يناير 2009. وقد تمت هذه الزيادة في إطار مسلسل الحوار الاجتماعي الجاري مع الإدارة العامة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والقائم منذ 3 مارس 2008 والذي تم فيه الاتفاق على تعميم زيادة معقولة في أجر كافة المستخدمين بمن فيهم الأطر العليا وذلك للتخفيف من عبء الزيادات المهولة التي عرفتها أسعار المواد الأساسية ، وينخرط هذا الإجراء في سياق مبادرة الحكومة منذ يوليوز 2008 رفع أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية من السلم 1 الى السلم 9 والتخفيض من الضريبة على الدخل لتستفيد منه الفئات المصنفة من السلم 10 فما فوق.