يثور الحديث في أوساط الجماعات المخيمة بمخيم طماريس عن وضعية المخيم المتردية التي سبق لوزيرة الشباب والرياضة أن عقدت به ندوة صحفية انزعجت فيها من أسئلة الصحفيين ونعنت آراءهم بالسوداوية، كما أن نائبتها بالحي الحسني طبلت وزغردت لبعض ادعاءاتها بالإصلاحات الكبرى لهذا المخيم، وهو في حقيقة الامر قامت بطلاء كمية من الصباغة بمختلف الالوان عسى أن تجلب أنظار الاطفال المستفيدين من التخييم. ولم تكف النائبة عند هذا الكلام بل صرحت بأن مركز طماريس يعتبر مخيما نموذجيا بالمقارنة مع المخيمات الاخرى إلى درجة أن هذا الافتراء والكذب كان أمام الوزيرة وبعد عودتنا لمركز طماريس وقفنا على مجموعة من الحقائق والمعطيات فأولا النائبة لا علاقة لها بقطاع الطفولة والشباب خاصة قطاع التخييم وأنها نزلت بالمظلة عليه وأن تعيينها على رأس المسؤولية بالحي الحسني كان صدفة وأن الاشراف على مخيم طماريس تعتريه مجموعة من الشبهات منها: لقد انتهت المرحلة الاولى من الموسم التخييمي يوم الاثنين الماضي ودخلنا غمار المرحلة الثانية وأوراش التجارة والحدادة لازالت مستمرة بالعمارة بمعنى أن أطفال المرحلة لم يستفيدوا من أوقات القيلولة نظراً للضجيج وصداع الالات المستخدمة وأن أمتعتهم كانت مرمية على الأرض لأن الاماكن المخصصة لها لازالت في طور البناء والتشييد النقطة الثانية والأساسية لقد رصدت مئات الملايين لهذا المخيم من أجل الاصلاح وبناء مرافق صحية (مراحيض) بالعمارة لفائدة الذكور فلن يتم بناؤها خلال هذا الموسم التخييمي وأن الأطفال يقضون أغراضهم بالمرافق الخاصة بالمخيم الحضري ولولا لطافة المسؤولين عن هذا المخيم لوقعت الكوارث. هذان نموذجان فقط لانفتري عليها ولكن نوابها هم الذين يقومون بذلك لأن واقع مخيم طماريس يؤكد ما نقوله. إن وضعية مخيم طماريس وسيدي رحال تتطلب إرادة حقيقية من طرف المسؤولين الحقيقيين على قطاع المخيمات ومن طرف الغيورين على قطاع التخييم والطفولة لتصحيح كل الاخطاء.