أصبح من الصعب الحديث عن الوضع الأمني بعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان بنوع من الطمأنينة والاستقرار، وأصبحت المنطقة تخيف المواطنين خاصة العابرين منها والعارفين بخبايا الأمور، والسبب في ذلك هو ضعف التسيير والتدبير الإداري لهذا القطاع الحيوي والذي يلعب دورا في التنمية المحلية. فحسب بعض الشرطيين فإنه في الوقت الذي يجب فيه تد نظيم الشارع العام من خلال توزيع العناصر الأمنية على مختلف الشوارع والأزقة، فقد لوحظ كثرة هذه العناصر الأمنية داخل سوق الجملة فقط، وكأن المنطقة الأمنية مخصصة للسوق وحده من دون المرافق العمومية الأخرى، ومن هنا يتضح بضرورة فتح تحقيق من طرف ولاية أمن الدارالبيضاء والإدارة على السواء لمعرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت المسؤول الأول على الأمن بالمنطقة التوغل بسوق الجملة متغافلا للمناطق الأخرى.
ومن بين الأسباب التي كانت سببا في تردي الوضع الأمني بالمنطقة،أو تقاعس بعض الشرطيين في مهامهم،هو أن الإدارة لم تتخذ الإجراءات اللازمة في حق أمنيين غادروا المنطقة بدون ترخيص متوجهين إلى مدينة مكناس على الرغم من أن الجميع استنكر سلوكهما.أمنيون يتحدثون فيما بينهم عن وضعية المغادرين للمنطقة الحضرية من دون ترخيص من الإدارة،وما السبب في تغاضي الطرف عن الأمنيين،واتخاذ إجراءات صارمة في حق آخرين لم يرتكبوا نفس الأفعال.
انتشار الجريمة بكل أشكالها، هو نتيجة عدم التدخلات الاستباقيىة التي تنادي بها الإدارة العامة وولاية أمن الدارالبيضاء،فالجميع يعرف النقط السوداء بالمنطقة،إلا مصلحة الشرطة القضائية التي لم تستيقض من سباتها،ولعل رئيسها يعرف هذه الحقائق.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناطق أصبحت تعرف بالمنطقة الكارثية سنوافي في تفاصيلها في الأيام القادمة حتى نقدم صورة عامة عن سيدي عثمان مولاي رشيد.
فهل تتدخل ولاية أمن الدارالبيضاء في هذه المنطقة، وهل من اعتبار لسكانها، وهل من تعيينات أمنيين في المستوى بهذه المنطقة التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين عليها والاستقرار بها من مختلف المناطق بالمغرب، عوض أولئك الأشخاص الذين يبحثون عن ذواتهم غير مكثرتين بمصالح المواطنين.