أبرم بريد المغرب، يوم الجمعة بالرباط، شراكة استراتيجية جديدة مع ثلاث نقابات قطاعية منخرطة في الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، بهدف تحديث هذه المؤسسة وتمكينها من المساهمة في دينامية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتعد هذه الاتفاقية ثلاثية الأطراف، التي وقع عليها وزير التجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي ممثلا عن الحكومة، ومدير بريد المغرب أنس العلمي، و ممثلو النقابات، ثمرة ستة أشهر من الحوار الاجتماعي. و حب الشامي بموقف مختلف الأطراف خلال المفاوضات، مشيرا إلى أن «الحوار مكن من تحقيق مكتسبات هامة». واعتبر أنس العلمي أن هذه الشراكة تهم بالأساس مواصلة مسلسل تحديث المؤسسة في إطار القانون رقم 08- 07 المتعلق بتحويل بريد المغرب إلى شركة مجهولة الاسم، مع الحفاظ على مكتسبات العاملين بها وتحسين ظروف الاشتغال والعلاقات المهنية. ويهم هذا الاتفاق أيضا إحداث «بنك البريد» قريبا، كفرع لبريد المغرب، مخصص لتوفير منتجات بنكية جديدة للزبناء والمساهمة في الرفع من معدل الاستبناك لدى المواطنين المغاربة، وخاصة لدى الفئات ذات الدخل الضعيف. ويولي هذا البروتوكول اهتماما بالجانب لاجتماعي، حيث ينص على مواصلة الحوار الاجتماعي من أجل تعديل النظام الأساسي للعاملين ببريد المغرب، وذلك بهدف تحفيز الموارد البشرية، التي يعد دورها أساسيا في إنجاح مسلسل التحويل. ت وثمن الشركاء الاجتماعيون ظروف سير الحوار الاجتماعي وعبروا عن ارتياحهم بخصوص زيادة أجور العاملين ببريد المغرب بقيمة 500 درهم المقررة على شطرين، والتي تم إقرارها في إطار هذه الشراكة التي تنص كذلك على تخصيص غلاف مالي بقيمة 20 مليون درهم في إطار إصلاح النظام الأساسي للعاملين.