عرفت مدينة الداخلة حالة من الاستنفار والغليان، فجر أمس الأربعاء بعدما تمكنت مصلحة المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري من مطاردة شاحنات ثقيلة محملة بأطنان من الأخطبوط المهرب إلى وجهة غير معلومة. وحسب مصادر، فقد تمت محاصرة سبع شاحنات ثقيلة محملة بالأخطبوط المهرب. في سياق متصل، جهة أخرى أوقفت السلطات الإسبانية بالجزيرة الخضراء مطلع الأسبوع الجاري أربعة شاحنات محملة بحوالي 100 طن من الرخويات "الاخطبوط" قادمة من الداخلة عبر ميناء طنجة، وذلك نتيجة التصريح بالمنتوج الذي تضمن "بيانات كاذبة" لا تلائم نوعية المنتوج. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الشاحنات كانت متجهة إلى مورد بمدينة مورسيا الإسبانية، وينتظر اتخاذ قرار بإحراقها أو إرجاعها للمغرب عبر نفس البوابة.
وأكدت المصادر عينها، أن الوثائق تتضمن نوعاً آخرَ من الأسماك غير الأخطبوط الذي حملت به هذه الشاحنات، مضيفةً أن مصادرةَ هذه الشحنة من الأخطبوط شكلت ضربة موجعة لهذه الوحدة الصناعية بالداخلة، والتي سبق وأن تعرضت للإشكال نفسه مع السلطات المينائية الإسبانية، ناهيك عن الإحباط الشديد الذي سيتعرض له أصحاب البضاعة الذين كانوا يعولون من خلال تصدير هذه الكمية على تجاوز ضائقتهم والتزاماتهم تجاه بحارتهم في قرى الصيد.
ويدفع الوسطاء أو ما يسمى محليا ب"الكاشطورات"، سلعهم مقابل وصل تسليم لا يُفيدهم في شيء في حال تعرض الوحدة الصناعية للإفلاس، ونتيجة هذا الحادث تجمهر عدد من الوسطاء امام الوحدة الصناعية بحي السلام مطالبين بجزء من مستحقاتهم غير انهم لم يجدوا من يستمع اليهم وهو ما ينذر بتصعيد قد يصل الى المحاكم .
كما أن الفاعلين في قطاع تجميد الأخطبوط سيجدون أنفسهم أمام إشكالية كبيرة تتعلق بمصير السلع المصدرة من الداخلة، حيث سيخضعون بعد تشديد المراقبة الأوربية إلى تحديث آلية جديدة للتصدير بصورة تتجاوز ما حدث مع هذه الوحدة الصناعية التي لها سوابق في هذا التحايل لمدة تجاوزت ستة سنوات، أو يكتفي الأوربيون بتوقيف التعامل معها نهائيا أو البحث عن أسواق جديدة.