على إثر الطعن في قرار اجتماع المجلس الجماعي الذي تقدم به المستشار (م.ز) للمحكمة الإدارية بمراكش استنادا إلى المادة 69 من مدونة الانتخابات تحت عدد 09/6/63، والذي ارتكز على كون محضر العملية الانتخابية قد تم إنجازه بحسب ما ورد به من طرف قيادة العامر عوض جماعة سيدي التيجي ، الشيء الذي يؤكد أن حضور السلطة كان ممثلا في قائدين وكاتب تولى مهام كاتب الاجتماع وهي واقعة مدعمة بشهود هذا إلى جانب تدخل من طرف السلطة في تسيير الاجتماع. كما أن الكاتب الأصغر سنا ( م. أ ) كان قد ترشح لمنصب رئيس المجلس ورغم ذلك ظل يزاول مهام كاتب الاجتماع إلى حين استكمال إجراءات الاقتراع ثم وقع على المحضر بصفته الكاتب الأصغر سنا. ثم إن هناك شهودا عاينوا تدخل ممثل السلطة المحلية الذي أظهر اللون المميز للمرشح لمنصب الرئاسة ( م ا ) لمجموعة من المستشارين الذين التحقوا بقاعة الاجتماع مما دفع بالمستشار (م.ك) إلى توجيه اللوم لممثل السلطة الذي لم يظهر اللون المميز للمرشح الثاني لمنصب الرئاسة المستشار (م.ز). أما العناصر الأخرى التي أنبنى عليها الطعن فتتمثل في كون العنصر الأكبر سنا هو الأخر ترشح لمنصب النائب الثالث للرئيس دون أن يقوم بتعيين خلف له العضو الذي يليه في السن لإتمام عملية الاقتراع وبالرغم من ترشيحه فقد ظل يزاول مهام العضو الأكبر سنا أي رئيس الجلسة حيث اختار اللون بنفسه ووزع أوراق التصويت بنفسه ونادى على أسماء المصوتين ومن ضمنهم هو نفسه، ثم فتح الصندوق بمفرده وأعلن النتيجة التي كانت لصالحه بنفسه وفي الأخير وقع المحضر كل ذلك كان يجري أمام أنظار ممثلي السلطة المحلية. وإلى جانب كل ما ذكر فقد تم الإدلاء كذلك بما يتبث وجود سلفيات أنجزت في ظاهرها على أنها دين بينما باطنها إنفاق تدليسي لإفساد العملية الانتخابية مما يجعل خصوصية هذه المسطرة تعرف بحثا تمهيديا يباشره الوكيل العام بنفسه. لتقضي المحكمة في النهاية بإلغاء قرار اجتماع المجلس الجماعي لسيدي التيجي في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 / 07 / 2009.
