يعيش المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حالة احتقان غير مسبوقة، تهدد صحة حوالي 12 مليون مواطنة ومواطن، ينتمون إلى سبع جهات من المملكة. وتتحدث مصادر مطلعة عن وجود عدة عوامل، تسببت في هذه الوضعية غير السليمة التي تعرفها مؤسسة كان من المفروض أن تمثل نموذجا في التدبير الجيد، في مقدمتها التأخر في تعيين مدير جديد لهذا المركز، إلى جانب الأوضاع الإدارية المتوترة، وحملات التشهير والتهجم على بعض الأطر الطبية أمام صمت مريب من قبل المسؤولين المركزيين في الوزارة الوصية. ويتساءل المتابعون للشأن الصحي عما إذا كان للكاتب العام الحالي للوزارة الوصية والمدير السابق للمستشفى الجامعي، يد في «عملية البلوكاج» في تعيين مدير جديد، بالرغم من مرور ثلاثة اشهر عن المباراة التي تقدم لها ثلاثة أساتذة. ويتخوف العاملون بالمستشفى الجامعي من عدم إعمال المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، ويتساءلون ما إذا كانت رغبة النافذين بالوزارة في تعيين شخص بعينه، تهدف إلى التستر على اختلالات التسيير والتدبير التي عرفها هذا المستشفى في عهد المدير السابق. وكان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة نبه لخطورة الوضعية التي تتخبط فيها هذه المؤسسة الاستشفائية الجهوية الكبيرة التي يريد البعض استغلالها لخدمة مصالحه الشخصية الضيقة على حساب صحة آلاف المرضى الذين ينتظرون الاستفادة في حقهم الدستوري في العلاج . وندد اساتذة كلية الطب والصيدلة بمراكش، في آخر اجتماع لهم، بالفراغ الإداري بسبب التأخر في تعيين مدير عام للمستشفى الجامعي منذ أكثر من عشرة أشهر، مبرزين أن هذه الوضعية نتج عنها تدهور خطير في الخدمات الصحية وخاصة تلك المتعلقة بقسم المستعجلات، معبرين عن رفضهم المطلق لأي خطوة قد يلجأ لها المسؤولون بالوزارة، تتجاهل المباراة، ولا تحترم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تعيين المدير. وأكد الأساتذة أن الوضع أصبح لايطاق، ويكرس حالة الفوضى والتسيب، مما جعل عملهم داخل المستشفى محفوفا بالمخاطر، على مستوى الأنشطة العلاجية والتكوينية، وفي هذا السياق اضطروا إلى الانسحاب من المستشفى الجامعي، وتعليق التداريب السريرية، واللجوء إلى كلية الطب ومحاولة القيام بما يمكن القيام به من العمليات التكوينية لفائدة الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين داخل أسوار الجامعة، ابتداء من يوم الاثنين 14 يناير 2019.