قرر البنك المركزي الياباني يوم الثلاثاء إبقاء سعر الفائدة عند معدله الحالي وهو 0.5 في المائة بسبب تباطؤ النمو الإقتصادي. وجاء هذا القرار بأغلبية أصوات أعضاء بنك اليابان وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى النمو الضعيف على صعيد الصادرات جعلت الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد «متباطئ» عالميا. وتوقع البنك أن يزداد معدل التضخم في البلاد مستقبلا ومعدلات التضخم الحالية في اليابان هي الأعلى خلال15 عاما. وقالت الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد تعرض للانكماش للمرة الأولى في غضون عام خلال الربع الثاني من العام الجاري حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار0.6 في المائة بين شهري أبريل ويونيو.