من المنتظر أن يحال على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في غضون الأيام القليلة القادمة ملف سوق الجملة للخضر والفواكه من أجل اتخاذ القرار النهائي في هذا الملف. فبعد أن استمعت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية لأمن ابن مسيك سيدي عثمان لأزيد من 400 شخص من موظفين ومستخدمين وتجار وعمال بالسوق كل من جهته، لم يبق للفرقة الجنائية سوى عنصر واحد وهو المدير الحالي للسوق، الذي سبق له أن كان مسؤولا لسنوات مضت. وحسب مصادر أمنية مسؤولة بابن مسيك فقد ضبطت السلطات الأمنية العديد من الخروقات الإدارية والمالية، وأنه بعد الاستماع الى المدير الحالي ستحيل الملف على الوكيل العام لاتخاذ القرار المناسب، ولم تستبعد المصادر أن يكون هذا الملف هو ملف شهر رمضان لهذه السنة نظرا للعدد الهائل من المتابعين فيه والذين تبين للفرقة الجنائية أنهم متهمون. وتعود وقائع هذه النازلة الى كون أحد التجار سبق له وأن تقدم بشكاية مفادها وجود اختلاسات مالية وإدارية ارتكبها عدد من الموظفين والتجار وأنهم تسببوا في خسائر مالية تعد بالملايير على خزينة الجماعة الحضرية للدار البيضاء.