ينذر التراجع المقلق الذي تشهده الصحافة الفرنسية منذ بضع سنوات في مجال التوزيع والنشر بأزمة خانقة لها من الانعكاسات ما يجعل البعض يتساءل اليوم إن لم تكن الصحافة الورقية باتت شيئا من الماضي في عصر طغى عليه الإنترنيت والصحافة المجانية. ويرى الكثيرون في ظاهرة تراجع الإقبال على كبريات الصحف اليومية والأسبوعية، إنذارا حقيقيا لمعظم مجالس إدارة الصحف المدعوة اليوم إلى إعادة ترتيب بيتها عبر فتح نوافذ إضافية تجلب ليس فقط الدخل المادي للجريدة، بل أيضا القراء الذين اكتشفوا أن تصفح جرائد العالم عبر الإنترنت أفضل وأسهل من شرائها. ويحذر معظم المختصين من أن تشهد عدة صحف وفي مقدمتها “لوموند”، في غضون السنوات الخمس القادمة، نهاية حزينة على غرار صحيفة “فرانس سوار” التي توقفت بشكل نهائي عن الصدور بعد 67 عاما من العطاء والتفوق نشرا وتوزيعا على المستويين الفرنسي والأوربي، حيث كانت في أيام عزها في خمسينات القرن الماضي تبيع أزيد من 1.5 مليون نسخة يوميا قبل أن تتراجع إلى 50 ألف نسخة لتموت ببطء جليدي قبل سنة..وخشية الدوائر السياسية من أن يؤدي التقهقر الذي تشهده مبيعات الصحف بمختلف أنواعها، إلى أن يرتمي الإعلام المكتوب في أحضان الدوائر الاقتصادية النافدة، حملت الحكومة قبل أسبوع على ضخ 400 مليون أورو (نحو 400 مليار سنتيم) في شرايين الصحافة المرجعية كدعم إضافي يجنبها الإفلاس ويروم المحافظة على المصداقية والتعددية الإعلامية. ويضاف هذا الدعم إلى الغلاف السنوي المحدد في مبلغ 1.5 مليار أورو. وتفيد شركة توزيع الصحافة الفرنسية في حصيلة نشرتها مؤخرا، أن معظم كبريات الصحف اليومية تشهد تراجعا ملموسا مثل صحف “لوموند” (13.5 في المائة) “لو فيغارو” (8.4 في المائة) و”ليبيراسيون” (15.2 في المائة).. ولا تقتصر الظاهرة على فرنسا، حيث يومية “انترناشيونال هيرالد تريبون” الأمريكية قد واجهت انخفاضا في مبيعاتها سنة 2016 بنسبة 14.16 في المائة، وفي بريطانيا تراجعت مبيعات “ذي فاينانشيال تايمز” بنسبة 9.8 في المائة، وفي ألمانيا تراجع النشر خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 8.7 في المائة، وحتى في اليابان حيث السكان هم من أكثر القراء في العالم، جاء التراجع بنسبة 1.2 في المائة. وتحاول الصحف الفرنسية قدر المستطاع، شأنها شأن نظيراتها في باقي أنحاء العالم، التكيف مع توزيع في منتهى التراجع، وعائدات إعلانات في تقلص مستمر، وتكاليف متصاعدة، ومنافسة كبيرة من الإنترنت والصحف المجانية، وهما معا عصفا بمستقبل الصحافة المرجعية إلى حد أن الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، كان قد أعرب عن خشيته من “زوال تدريجي” للكثير من الجرائد بسبب الصحف المجانية والإنترنيت. وقد باتت صحيفتا “ميترو” و”فان مينوت” المجانيتين تحتلان المراتب الأولى من حيث عدد القراء بنحو مليون ونصف المليون قارئ يوميا متقدمتان على جرائد عريقة جدا مثل “لوموند” و”لوفيغارو” وغيرهما. وتعيش صحيفة “لوموند” نقطة تحول حاسمة في مسارها الإعلامي بعد أن أدت الخسائر المتراكمة التي تكبدتها إلى الاستنجاد بشريك جديد سيحصل وحده أو مع شركاء آخرين على حصة الأغلبية في واحدة من أعرق المجموعات الإعلامية بفرنسا. وتترقب الصحيفة منذ أسابيع ظهور مستثمر أو مستثمرين خارجيين ينقذونها من الإفلاس بعد أن رفضت مؤسسة “لاغردير” التي تملك 17% من مجموعة “لوموند” الزيادة في حصتها. وتتراوح المبالغ المعروضة ما بين 90 إلى 130 مليون أورو (حوالي 100 إلى 140 مليار سنتيم). ومن بين المشترين المحتملين، ناشر “لونوفيل أوبسيرفاتور” الأسبوعية ذات التوجه اليساري، كلود بيردرييل، ومجموعة ثلاثية من المستثمرين تتكون من بيير بيرجي الشريك السابق لمصمم الأزياء الفرنسي، إيف سان لوران، ورجل الأعمال كاتيو بيغاس، ورئيس مجموعة “فري” للمواصلات، كزافيي نييل، بالإضافة إلى مجموعة “بريزا” الإسبانية للإعلام، مالكة جريدة “إيل بايس”. وتنظر مجموعة “رينجي” السويسرية للإعلام هي الأخرى في العرض. و يرفض الإليزيه، في خضم الأزمة التي تعيشها الصحيفة، أن يكون للمالكين الجدد سعي للتأثير بشكل أو بآخر على الخطوط التحريرية للجريدة التي لها من القيمة الرمزية والنفوذ الإعلامي ما يجعل التدخل في خطوطها التحريرية أمرا غير مقبول بالمرة من طرف صناع القرار بفرنسا، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية. ويصعب جدا على السلطات السياسية أن تلتزم الحياد السلبي فيما سيحدث لجريدة بمثل وزن وقوة “لوموند”.. فهناك “مدرسة الوسط” في الصحافة العالمية بأسرها. والمعنى المهني لكلمة “وسط” بالنسبة لجريدة “لوموند” هو دفاعها عن القيم الأساسية للمجتمع. فهي “تنتفض” حينما تشعر بأن هذه القيم مثل الديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان مهددة. وترفض هذه المدرسة أيضا الإثارة والشعبوية في عرض الأخبار، وتجنب ردود الأفعال العاطفية للحدث مع الحرص على قراءته بصورة هادئة على ضوء فهم سياقه العام.