أصدر الرئيس الموريتاني بالنيابة ، با ممادو ، الملقب أمباري (رئيس مجلس الشيوخ) مراسيم تستدعي هيئة الناخبين يوم الثامن عشر يوليوز القادم ، لانتخاب رئيس للجمهورية . وأعلن مرسوم رئاسي أيضا أن «»إيداع تصاريح الترشح يتم اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم إلى غاية يوم الجمعة26 يونيو2009 عند منتصف الليل.»» واستند رئيس الجمهورية إلى نص وروح وبنود اتفاقية داكار الموقعة بين اطراف الموريتانية «» نظرا لعامل الوقت الضاغط»» . واوضح المرسوم أن الحملة الانتخابية تفتتح يوم الخميس02 يوليوز2009 عند الساعة صفر وتختتم يوم الخميس16 يوليوز2009 عند منتصف الليل, على أن يفتتح الاقتراع في الساعة السابعة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء. وقد ردت «الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية »، المناوئة للانقلاب، بالرفض للمراسيم التي أصدرتها الحكومة الحالية التي عينها الجيش بعد اطاحته بالرئيس ولد الشيخ عبد الله. وتفرض المعارضة الموريتانية أن تكون المراسيم صادرة عن الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية التي نص اتفاق داكار أنها هي التي ستشرف على الانتخابات بعد توصل الاطراف الموريتانية إلى حل توافقي للازمة التي عصفت بالبلاد غداة الانقلاب الذي وقع في ال6 أغسطس من العام الماضي. وقد أصدر رئيس الجمهورية بالنيابة بيانا توضيحيا أراد من خلاله على ما يبدو طمأنة المعارضة بأن إصدار المراسيم المتعلقة بالانتخابات انما جاء كإجراء فني لربح الوقت ، ولتمكين المعارضة من كسب بعض الوقت وتقديم مرشحيها للانتخابات. وفي دكار، اعلن وزير الخارجية السنغالي، شيخ تيديان غاديو، ان محادثات الاطراف الموريتانية علقت ، على ان تستأنف في نواكشوط خلال الايام المقبلة ، بحضور وفد دولي «»رفيع المستوى»». وقال الوزير، بعد اجتماعات استمرت ساعات بين الوسطاء الدوليين والمفاوضين المنتدبين عن اقطاب الازمة الموريتانية الثلاثة, «»لقد علقنا مؤقتا اعمالنا»». ولاحقا اعلن الوزير السنغالي ان وفدا دوليا «»على مستوى رفيع جدا, برئاسة الرئيس السنغالي عبد الله واد»» سيتوجه الى نواكشوط. وقد وصل القسم الأول من الوفد الى نواكشوط مساء أمس الاربعاء, على أن يصل الباقي اليوم الخميس»». واوضح ان واد «»سيعاونه رئيس المفوضية الافريقية ، جان بينغ ، ومفوض السلم والامن في الاتحاد الافريقي ، رمضان العمامرة ، والممثل الخاص للامم المتحدة في غرب افريقيا ، سعيد جنيت»», بالاضافة الى آخرين عددهم الوزير. وبعد عشرة اشهر على الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس المنتخب ديموقراطيا ، سيدي ولد الشيخ عبد الله, تم التوقيع في نواكشوط على اتفاق ، في الرابع من يونيو ، لحل الازمة الناجمة عن هذا الانقلاب, غير ان هذا الاتفاق لا يزال حبرا على ورق. ويقضي الاتفاق بأن يوقع الرئيس المخلوع مرسوما تتشكل بموجبه حكومة انتقالية, ثم يستقيل طوعا من منصبه ، وتجرى انتخابات رئاسية.