أعطيت، مساء الثلاثاء بالرباط، انطلاقة الحملة الوطنية التحسيسية حول النجاعة الطاقية في حفل ترأسه الوزير الأول السيد عباس الفاسي. وتشمل هذه الحملة، بالخصوص بث مجموعة من الأشرطة التحسيسية بأهمية اقتصاد الطاقة، عبر التلفزيون والإذاعة ونشر إعلانات صحافية للغرض نفسه وتوزيع دليل «ميثاق ألتزم به « حول السلوكات الجيدة في المنزل والمكتب، عبر وكالات المكتب الوطني للكهرباء وموزعي الكهرباء، وورقة إشهارية حول السلوكات الجيدة عند استعمال السيارة توزع عبر وكلاء السيارات والطرق السيارة. وسيتم على هامش الحملة الموجهة للجمهور العريض، القيام بعمليات نوعية لتحسيس الفاعلين الاقتصاديين، من خلال نشر العديد من الدلائل العملية حول وضع طرق دقيقة في مختلف الميادين من أجل النجاعة الطاقية، ومن أجل تنظيم ندوات موضوعاتية حول طرق ملموسة وفعالة للتحكم الطاقي. وقال السيد عباس الفاسي في كلمة بالمناسبة إن هذه الحملة الوطنية حول النجاعة الطاقية تأتي من منطلق أن النجاعة الطاقية تعتبر أولوية وطنية تستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين وكذا المستهلكين، مذكرا بأن المغرب يستورد قرابة 97 بالمائة من حاجياته الطاقية. وأوضح أن الحكومة عملت بتعليمات ملكية سامية وبتشاور مع جميع المتدخلين على بلورة استراتيجية جديدة متجددة تهم قطاع الطاقة تتوزع على أربعة محاور هي تأمين تزويد البلاد بالمواد الطاقية عبر تنويع المصادر والموارد، وتوفير باقة كهربائية مثلى مع تخطيط متحكم فيه للقدرات، وتعميم الاستفادة من الطاقة بأثمنة تنافسية، والتنمية المستدامة والاندماج الجهوي والدولي. وأضاف الوزير الأول أنه تم في هذا الإطار أيضا اعتماد المخطط الوطني للتدابير ذات الأولوية لملائمة العرض والطلب على الكهرباء خلال الفترة ما بين 2008 و2012 وإعطاء الانطلاق للإجراءات الأولوية المتعلقة بالنجاعة الطاقية، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا إنجاز قوة كهربائية إضافية تصل إلى 3500 ميغاوات خلال الفترة نفسها. وأوضح الوزير الأول أن النجاعة الطاقية التي اعتمدها المغرب ستمكن من اقتصاد في الطاقة يصل إلى 8 بالمائة في أفق 2012 وما بين 12 و15 بالمائة في أفق 2020 و20 بالمائة في أفق 2030. ومن جهتها أوضحت السيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن الهدف الرئيسي للحملة الوطنية التحسيسية للنجاعة الطاقية يتمثل في تعميق شعور مجموع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بالدور الأساسي للنجاعة الطاقية التي تعد الوسيلة الأسرع والأقل تكلفة من أجل استعمال أفضل للطاقة واقتصادها لضمان التنمية المستدامة. وشددت السيدة الوزيرة بالمناسبة على أن التبعية القوية للخارج في مجال الطاقة مع ارتفاع أسعار البترول، الذي يمثل 60 بالمائة من الاستهلاك الطاقي الوطني، تؤثر سلبا على الميزان التجاري مذكرة بأن الفاتورة الطاقية انتقلت من 21 مليار درهم سنة 2003 إلى 71 مليار درهم سنة 2008. كما ذكرت السيدة بنخضرة بأن دعم المواد البترولية الذي انتقل من 4 ر3 مليار درهم سنة 2004 إلى 23 مليار درهم سنة 2008 ، يمثل «عبأ ثقيلا على ميزانية الدولة واقتطاعا هاما من الثروة الوطنية المحدثة». وقامت السيدة أمينة بنخضرة خلال هذا الحفل بتوشيح كل من السيدة مشيل ببالاردو المندوبة العامة للتنمية المستدامة بفرنسا ،والسيد ريشار لافارين المكلف بمهمة لدى المدير العام للطاقة والمناخ بفرنسا، بوسامين ملكيين أنعم بهما عليهما جلالة الملك محمد السادس.