اكدت السيدة نعيمة قرشي، الخبيرة القانونية والعضو السابق بالمفوضية السامية للاجئين، أخيرا بباريس أن مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر توجد في منطقة «تعرف عسكرة قوية»على الرغم من ان ميثاق الاممالمتحدة والقانون الانساني الدولي يمنعان الدول من وضع السكان المدنيين في مناطق عسكرية. وقدمت السيدة قرشي خلال لقاء نظم بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية حول حقوق الانسان بالمغرب العربي معطيات حول خروقات حقوق الانسان بمخيمات تندوف حيث الساكنة محرومة من أبسط حقوق الانسان التي يتضمنها ميثاق الاممالمتحدة الذي يعد مرجعا قانونيا لجميع الدول. واوضحت السيدة قرشي أنه من المفروض ان تستفيد الساكنة المحتجزة في المخيمات من الحماية الدولية كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الإنساني وبالخصوص من حق العودة الطوعية باعتباره «حقا اساسيا حرمت منه ساكنة تندوف». وسجلت أن «الذين تمكنوا من الفرار من تندوف لم يلتحقوا بالمغرب إلا بعد المخاطرة بحياتهم». وأضافت أنه بالرغم من أن القانون الدولي الانساني يضمن وحدة العائلات، فإن السياسة المتبعة من قبل «البوليساريو» بنقل الاطفال الى كوبا لاتعتبر خرقا سافرا لهذا المبدأ فحسب بل ايضا انتهاكا للاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل لسنة 1989 . ودعت السيدة قرشي الحضور الى الاطلاع على التقارير المحايدة التي اعدتها العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية وبصفة خاصة اللجنة الامريكية للاجئين والمهاجرين وتقرير مكتب المفتشية العامة للمفوضية السامية للاجئين بتاريخ ماي2005 .