كان لافتا أن يتضمن البيان الصادر عن قيادة جبهة البوليساريو عقب اجتماع ما تسميه مجلس وزرائها يوم الأربعاء الماضي فقرة واضحة تمثل إجابة صريحة وصادمة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء المغربية السيد هورست كوهلر، حيث أكد البيان على «أن مسار التسوية لا يمكن أن يؤدي إلى حل نهائي إلا بتنظيم استفتاء …» وإن حاول البيان التعتيم عن الموقف النكوصي لقيادة الجبهة عبر إشادتها «بنجاح كل محطات زيارة المبعوث الشخصي» فإن هذه القيادة الخالدة أعلنت موقفها المتصلب هذا الذي من شأنه أن يفسد مهمة المسؤول الأممي الجديد الذي لايزال يتلمس طريقه في التعامل مع هذا الملف الشائك. ويمثل هذا الموقف النكوصي الذي تحاشت قيادة البوليساريو الانفصالية الجهر به خلال الشهور القليلة الماضية وانتظرت شروع كوهلر في جولته الجديدة عودة بالملف إلى نقطة الصفر، ويأسا جديدا من استئناف أية مفاوضات معها مادامت هذه المفاوضات لن تكون ذات فائدة تذكر. فقرارات مجلس الأمن واضحة في هذا الصدد، وهي أنهت بشكل قطعي مع آلية الاستفتاء، وأضحت تتحدث عن «حل سياسي دائم ومتوافق عليه ومقبول من الطرفين». والتجأ مجلس الأمن من خلال العديد من قراراته إلى هذه الصيغة بعدما تأكد بما لا يدع مجالا للشك استحالة إجراء استفتاء لأن شروطه منتفية بشكل نهائي. التفسير المسكوت عنه في هذا النكوص، يكمن في كون البوليساريو لا تمتلك رؤية تنموية ولا جيو-استراتيجية لحاضر ومستقبل المنطقة، لأنها لم تتحرر بعد من بقايا منطق الحرب الباردة الذي يعود إلى القرن الماضي، وهي بالتالي تنظر إلى القفزة التنموية المطردة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة بكثير من العجز والإحباط. نعم، قرارات مجلس الأمن تتحدث عن مبدأ تقرير المصير، والمغرب يقبل بهذه الصيغة ويلتزم بها، لكن المغاربة لا يمكنهم القبول بالقراءة التعسفية لمبدإ تقرير المصير، لأن تقرير المصير لايعني إطلاقا إجراء الاستفتاء، لأن هذا الأخير يبقى شكلا واحدا من عشرات أشكال وصيغ تقرير المصير، وبالتالي لاحق لأي كان في فرض صيغة تخدم أجندته من صيغ تصريف مبدأ تقرير المصير. والأكيد أن مبدأ تقرير المصير يعني الاتفاق على صيغة معينة لتمكين السكان من التعبير عن إرادتهم في تقرير مصيرهم. ولذلك فإن مشروع الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، الذي يمثل الحل الوسط يبقى أيضا صيغة مناسبة ولائقة وفعالة لتقرير المصير. وقيادة جبهة البوليساريو الانفصالية تعلم وتدرك أن الغالبية الساحقة من النزاعات الدولية المماثلة لم تحل باعتماد الاستفتاء لتقرير المصير، بل وجدت تسويات لها في صيغ أخرى من صيغ تقرير المصير. إن عودة قيادة الجبهة الانفصالية للتلويح بهذا الكلام المتجاوز هو إعلان من جهة واحدة على عدم الاستعداد للتفاعل الإيجابي مع جهود الأممالمتحدة، وإعلان عن تشويش متعمد لما يقوم به المبعوث الشخصي للأمين العام السيد هورست كوهلر، ومهم أن يسجل المراقبون ومسؤولو الأممالمتحدة أن الموقف الصادم لقيادة الجبهة الانفصالية أعلن عنه بالتزامن مع الجولة الأولى التي يقوم بها هورست كوهلر إلى المنطقة، وفي هذا التزامن مؤشر واضح على ما يضمره الموقف من عداء لعمل المسؤول الأممي. وفي المقابل إن المغرب تعامل بمسؤولية ونضج مع جولة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الذي حظي باستقبال من طرف جلالة الملك محمد السادس ولقي ترحيبا من طرف المسؤولين المغاربة، وحرص المسؤولون المغاربة على التعامل باحترام كبير مع المسؤول الأممي بأن حافظوا على سرية مضامين المشاورات، ولم يطلقوا العنان لحروب البيانات والتصريحات التي تتسبب في إحراج كبير للمسؤول الأممي. ومهما يكن من أمر وبغض النظر عما تضمره الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية ليس للمغرب فقط ولكن للأمم المتحدة، فإن موقف المغرب واضح، فهو يرحب باستئناف المفاوضات ومستعد للتفاعل الايجابي مع جميع جهود الأممالمتحدة، ولكن لن يقبل أبدا النزوع أو الابتعاد عن مضامين قرارات مجلس الأمن التي حددت الإطار العام للجهود الأممية ورسمت حدودا لها والتي تتضح في البحث عن حل سلمي دائم، متفق عليه ومقبول من الأطراف. لذلك فإن المغاربة يعتبرون أنفسهم غير معنيين بالموقف الجديد/القديم النكوصي لقيادة جبهة البوليساريو الانفصالية، وأن المستهدف به هو المسؤول الأممي ومن خلاله الأممالمتحدة برمتها.