* العلم الإلكترونية: وكالات بعد مرور 8 سنوات على إعلان فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 لم تتضح خطوات الفيفا بشأن انتهاكات حقوق العمال ومزاعم الرشوة والفساد وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يزيد من حدة الأصوات المنتقدة للاتحاد الدولي لكرة القدم. ويعتبر المنتقدون أن تغاضي الفيفا عن المطالب الداعية إلى حرمان قطر من تنظيم مونديال 2022 يعني تورطها في كل ما تردد بشأن ملفات الفساد، ويعني أيضا تجاهلها لمختلف التقارير الدولية التي كشفت وبالحجة انتهاكات قطر لحقوق العمال، بالإضافة إلى تورطها في قضايا تتعلق بدعم وتمويل أطراف وجماعات متشددة وأخرى مصنّفة إرهابية. وتواجه الفيفا أصواتا متصاعدة من مختلف أنحاء العالم "ترفض إقامة كأس العالم في قطر". وبسبب سياسات قطر اضطرت أصوات عربية إلى الانضمام إلى ركب المقاطعين لمونديال قطر 2022، من هذه الأصوات الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان. وقد انتقلت الفيدرالية مؤخرا من إعلان الحملة على الانتهاكات في قطر وسياساتها إلى مرحلة جديدة تعزز الدعوات لسحب حق استضافة كأس العالم 2022 منها، مستندة في ذلك على المعاهدات الدولية والإقليمية التي وقعت عليها قطر منها ما تتعلق بأنشطة مكافحة الإرهاب والفساد والرشوة فضلا عن اتفاقيات حقوق الإنسان والعمال. وأكد واضعو التقرير، أنهم اتبعوا نهجا علميا يستند إلى المعاهدات الدولية والإقليمية التي وقعت عليها قطر، ومنها معاهدات تتعلق بأنشطة مكافحة الإرهاب والفساد والرشوة فضلا عن اتفاقيات حقوق الإنسان والعمال. كما استندوا إلى ميثاق الأممالمتحدة بشأن المبادئ التي تتعامل مع حقوق الإنسان والفساد والإرهاب. وأكدوا أنهم راجعوا التشريعات واللوائح والممارسة الوطنية في قطر ولوائح وسياسات الفيفا. انتهاكات موثقة وكانت قطر تريد تحقيق السبق العربي وتكون أول دولة عربية تحتضن الحدث الكروي الأبرز في العالم، وكان الأمر سيلاقي تأييدا ومباركة ودعما عربيا، لكن حالت سياسات قطر المفرقة دون تحقيق ذلك، بل ودفعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر إلى مقاطعتها، وسرعان ما حذت حذوها دول أخرى، لتنضمّ المقاطعة إلى قائمة الأسباب التي تقلص من فرص إنجاح قطر لهذا الحدث الكروي، حيث الوضع الاقتصادي والسياسي غير المستقر. وأصدرت الفيدرالية، ومقرها جنيف، تقريرا شاملا هو الأول من نوعه لاستعراض انتهاكات حقوق الإنسان في قطر وصلتها باستضافة كأس العالم 2022. وأعلن التقرير في مؤتمر صحافي عالمي، نظمته الفيدرالية العربية، في نادي الصحافة السويسري في جنيف الأربعاء (20 سبتمبر 2017)، وحضره سرحان الطاهر سعدي، المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان وسورا سلام، عضو الفيدرالية. وقال سعدي، في المؤتمر الصحافي، إن الفيدرالية اتصلت بالفيفا لتسليمها تقارير حول انتهاكات قطر لحقوق الإنسان موثقة بالأدلة خاصة في ما يتعلق بتمويلها للإرهاب. وطالب وسائل الإعلام بضرورة الاهتمام بالكثير من الانتهاكات في قطر والتي تشمل تجريد القطريين من جنسياتهم وطردهم من البلاد. ويسيء تجاهل الاتحاد الدولي لكرة القدم لمثل هذه التقارير والدعوات إلى سمعة البطولة الرياضية الأكثر شعبية في العالم، خاصة وأن المسألة تتجاوز حدود الرياضة إلى السياسة والأمن الدوليين. وقالت سورا إنه رغم أن النظام القانوني الدولي لا يسمح بمحاسبة قطر أو الفيفا على ما حدث في الملف القطري الذي منح استضافة كأس العالم، فإن الفيدرالية "لديها الصلاحية والقدرة على العمل على جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم يخلّص العالم من العار الذي تخلفه استضافة الدوحة للحدث العالمي". وحذّرت من أن الإصرار على السماح بإقامة البطولة في قطر "يسيء إلى سمعة المنظمة الدولية في ظل التقارير التي لا حصر لها بشأن انتهاكات قطر ومخالفات حقوق الإنسان وشبهات الفساد والرشوة". ونبّهت إلى أن تقارير لمؤسسات دولية وإعلامية مرموقة تؤكد أنه في حالة استمرار أوضاع العمال الحالية في قطر، فإن حوالي 7 آلاف عامل سوف يموتون حتى 2022 في المشروعات الرياضية التي يجري تنفيذها لإقامة فعاليات كأس العالم". ويحمل التقرير، الذي صدر على هامش اجتماعات الدورة ال36 لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، عنوان "قطر 2022: كأس العالم أو عار العالم". وتقول الفيدرالية العربية إن التقرير، الذي جاء في 67 صفحة، يعتمد على 131 مصدرا يوثق محتواه الذي يناقش الانتهاكات وتأثيرها على سمعة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حالة المضي في مشروع إقامة المونديال في قطر. البطاقة الحمراء لقطر يأتي تقرير الفيدرالية العربية كداعم لتقارير أصدرتها عديد المنظمات الدولية وتحقيقات أجرتها وسائل إعلام دولية منها على وكالة بلومبرغ الأمريكية وصحيفة الغارديان ودايلي تلغراف ودير شبيغل الألمانية وموقع ميديا بارت الإلكتروني، أبرز مواقع الصحافة الاستقصائية الفرنسية، وغيرها من وسائل الإعلام التي نقلت توجها عالميا رافضا لمونديال قطر 2022. وكان الصحافي الأمريكي في وكالة بلومبرغ جيفري غولدبيرغ كتب في أحد تقاريره مشيرا إلى أن "هيبة الأسرة الحاكمة في قطر تهدّدها الملفات التي فتحتها استضافة الدوحة لبطولة كأس العالم 2022"، فيما كشفت "الغارديان" عن "ظروف العمل اللاإنسانية للعمال الذين يعملون في إنشاء البنية التحتية لمباريات كأس العالم لكرة القدم المزمع تنظيمها في قطر عام 2022". ونقلت أخيرا وسائل إعلام ألمانية عن كلاوديا روث، نائب رئيس مجلس النواب الألماني، قولها إن "قطع العلاقات السياسية مع الدوحة من بلاد الجوار والبلاد العربية دليل واضح أن قطر ليس البلد المناسب لتنظيم المونديال"؛ فيما أكّد راينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن "الاتهامات الموجهة لقطر بدعمها الإرهاب قطعت الطريق أمام أحلامها لتنظيم المونديال.. بلد ناشط في دعم الإرهاب مثل قطر من الصعب أن ينجح في تنظيم المونديال، وأن يسمح له بتنظيم البطولة الكبرى". ويرصد تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إلى ثلاث نتائج رئيسية تعزز القلق المتزايد من هذا المشروع وتجيب على أسئلة مهمة. وتشمل هذه الأسئلة: هل يمكن أن يكون كأس العالم 2022 في قطر خاليا من انتهاكات حقوق الإنسان والعمال، وهل سيكون الحدث خاليا من التطرف والإرهاب، وكيف يمكن أن يكون الحدث نظيفا من شبهة الفساد والرشوة؟ تقول النتائج إنه في ظل انتهاكات قطر للقوانين الدولية وممارساتها المنتهكة لحقوق الإنسان عبر الاعتداء على حقوق العمال، تجب إعادة الحق في استضافة البطولة للمنافسة. ويشير التقرير إلى أن "مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر تؤكد زعزعة أنشطة قطر الإرهابية للاستقرار في المنطقة وتأثيرها على الأمن الإنساني في المنطقة والعالم". وتكشف النتائج أنه رغم بعض الإجراءات القانونية والإدارية التي طبقتها قطر أخيرا، فإنه "لم يحدث تحسن في ظروف معيشة وعمل العمال في قطر". وتؤكد الفيدرالية العربية أيضا أن قطر"تواجه ضغطا هائلا لتصحيح سياساتها وتشريعاتها التي تهدد ترويج وحماية حقوق الإنسان والعمال الأساسية". وشأنها شأن الكثير من الجهات الدولية، تشكّك الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في نزاهة عملية فوز قطر باستضافة الحدث العالمي، ف"الفيفا منح استضافة كأس العالم 2022 لقطر في عام 2010، لتهزم الولاياتالمتحدة في تصويت نتيجته 14 صوتا مقابل 8 أصوات في الجولة الحاسمة، وأثار غضبا دوليا دفع بالفيفا لأن يكون تحت العدسات المكبرة للأوساط القانونية الدولية في مواجهة ادعاءات الرشوة والفساد". أدلة دامغة ترى الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، التي هي مظلة لقرابة 40 منظمة وجمعية ومؤسسة حقوقية عربية، أنه "بعد أن ثُبت بما لا يدع مجالا للشك أن سلطات قطر تنتهك القانون الدولي، فإنه يجب استخدام الرد القانوني بما فيه تطبيق القانون الدولي". وتضيف في تقريرها أن "هناك كمّ هائل من الأدلة والنقد من جانب الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضد قطر، يشير إلى دعم الدولة الصارخ للإخوان المسلمين والأعمال الجنائية المتمثلة في مساندة وتمويل الإرهاب، ما يشكل انتهاكا وخرقا للقوانين الدولية التي صادقت عليها قطر". وفي نتائج التقرير، تعبر الفيدرالية العربية عن "اعتقادها بأنه يتعين على المجتمع الدولي أن يحاسب الأفراد، إلى جانب قطر والفيفا، عن الفساد غير القانوني والرشوة المزعومين والأنشطة الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان". ويؤيد التقرير القول إنه "لو واصل الاتحاد الدولي لكرة القدم السماح لقطر باستضافة كأس العالم ورفض الدخول في عملية إعادة التنافس على الاستضافة، فإن بطولات الفيفا سوف تكون ملطخة بثلاث سمات هي: الفساد والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان". تخلص الفيدرالية إلى أنه "يجب أن تُحاسب قطر على انتهاكاتها وتأمل في زيادة تنبيه اللاعبين الدوليين مثل منظمات المجتمع المدني بإعطاء قوة دفع للدعوة إلى عمل من شأنه إجبار قطر على الخضوع للمحاسبة". توصيات للجهات المعنية أصدر التقرير 26 توصية موجهة إلى الحكومة القطرية والفيفا والمجتمع الدولي. ودُعيت السلطات القطرية أيضا إلى "الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات المبرمة المتصلة بمكافحة الفساد وتطبيق قوانين مواجهة الرشوة". ويقول التقرير إنه "يتعين على قطر تطبيق إصلاحات في قوانينها المحلية بحيث تتضمن بشكل واضح ومحدد ‘تجريم' ارتكاب أفعال الرشوة أو الفساد ومحاسبة الأفراد الذين يقترفون هذه الأفعال". ويؤكد أنه "لا بد أن يبذل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يمثل مجتمعا عالميا، أقصى ما بوسعه للابتعاد من أي شيء يرتبط بالإرهاب الذي ترعاه الدول"، منبها إلى أنه بسماح الفيفا لقطر بتنظيم البطولة العالمية إنما "سوف يوفر لقطر زيادة في الأرباح والاستثمارات مع تدفق الأموال إليها، الأمر الذي يزيد من دعم النشاط الإرهابي". يشير التقرير إلى أن "الفيفا كهيئة رياضية حاكمة لا بد أن يكون خاضعا للمحاسبة وشفافا في عملية التنافس على حق تنظيم كأس العالم"، مضيفا تحت عنوان "رفع الستار عن فضيحة الفيفا"، إن امتناع الاتحاد عن الكشف عن نتائج تحقيق غارسيا حتى شهر يونيو الماضي، وعدم إعلان كل تفاصيل نتائج التحقيق يعطي مبررا ودليلا آخر للمجتمع الدولي المؤلف من منظمات غير حكومية وحكومات وأفراد بأن المزاعم (بشأن الفساد في الفيفا) يمكن أن تكون صحيحة". وكان مايكل غارسيا، المحقق في قضية رشاوى مونديال قطر 2022، كشف عن فحوى مكالمة هاتفية لجيروم فالكه، أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق قال فيها «قطر اشترت المونديال»، وهو الأمر الذي فتح التحقيقات حول جريمة شراء النفوس والتحويلات المالية لأعضاء كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بل وفساد مالي للسويسري سيب بلاتر رئيس الفيفا المعزول لضلوعه في قضايا الفساد والحصول على رشاوى. وفي ما يتعلق بالمجتمع الدولي، فإن التقرير يطالبه "بضرورة ممارسة الضغوط على الفيفا لتجريد قطر من استضافة كأس العالم 2022 بسبب الأدلة الملموسة على ضلوعها في الرشوة والفساد خلال عملية المنافسة للفوز بالاستضافة، واستغلالها للعمال المشاركين في بناء مشروعات كأس العالم وبسبب الدلائل الواضحة على تأييدها وتمويلها لأنشطة إرهابية". ويقر التقرير بعدم وجود نظام قانوني دولي لمحاسبة الفيفا أو توجيه اتهامات له. غير أنه يقول إن "النظر الدقيق في مزاعم الفساد يقود المرء إلى خلاصة مفادها أنه هناك حاجة لتحقيق إضافي لتحديد تفاصيل الملف القطري". ويشدد على أن "فضيحة قطر كعضو في الفيفا يمكن رؤيتها بكل وضوح، فضلا عن أن انتهاكها لحقوق الإنسان في داخل أراضيها يخالف أيضا مدونة أخلاقيات الفيفا وتعهده بالارتقاء بكرة القدم من أجل توفير معايير معيشة أفضل في أنحاء العالم". وتنهي الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تقريرها معبرة عن "الاعتقاد بأنه لا بد من الدعوة إلى اتخاذ إجراء لإعادة المنافسة وإجراء عملية تصويت أخرى على حق استضافة كأس العالم 2022، خاصة لأن قطر تخالف بوضوح القوانين الدولية وتنتهك ممارسات حقوق الإنسان".وينوه إلى أن "مقاطعتها أخيرا من جانب الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في المنطقة يؤكد مدى تأثير أنشطتها الإرهابية في زعزعة استقرار المنطقة والإضرار بالأمن الإنساني إقليميا ودوليا".
