* العلم الإلكترونية بمصادقة مجلسها أخيرا على المرسوم رقم 2.17.535 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، تعمل الحكومة على امتصاص غضب أصحاب الوزرات البيضاء، حيث يسوي الوضعية المادية لأزيد من 12 ألف ممرض وممرضة على المستوى الوطني. وقد انتظرت الشغيلة الصحية طويلا هذا المرسوم (منذ 1993) حتى يتحقق أحد أهم ملفها المطلبي، الذي تطلب حوارا مطولا ومسؤولا بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين لتوفير الموارد المالية الضرورية لإخراجه لحيز التنفيذ، بغلاف مالي بقيمة 250 مليون درهم على مدى سنتين. ويروم المرسوم إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بغاية توظيف خريجي هذه المعاهد الجديدة الحاصلين على الإجازة في الدراسات الشبه الطبية وترتيبهم في الدرجات التي تطابق الشهادات المحصل عليها. كما يهدف إلى إنصاف والاعتراف بالمعادلة الإدارية، بغرض تسوية الوضعية الإدارية لفئة الموظفين الممرضين خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي الحاصلين على الدبلومات الوطنية، والسماح لباقي الحاصلين على الشهادات أو الدبلومات المماثلة بولوج مختلف درجات هذه الهيئة. ويمكن المرسوم الحكومي الجديد، من إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (السلم9)، الحاصلين على دبلوم الدولة للطور الأول المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS) في الدرجة الأولى (السلم 10). كما سيتيح هذا المرسوم إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (السلم10)، الحاصلين على شهادة السلك الثاني المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS) في الدرجة الممتازة (السلم 11).