نادي قضاة المغرب يطالب بتجاوز بعض سلبيات عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية * العلم: الرباط أكد نادي قضاة المغرب على ضرورة تجاوز بعض السلبيات التي تطبع بداية عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يكفل تحقيق أكبر قدر من الشفافية في عمله، من قبيل الإعلان المسبق عن اجتماعاته المجلس وجدول الأشغال الخاص به، وكذا النتائج المترتبة عن كل اجتماع والمعايير المعتمدة بشأنها، مشددا على ضرورة اعتماد المجلس للمقاربة التشاركية في تدبير عدد من المواضيع التي تهم الشأن القضائي، خاصة في ظل إعداده لمشروع نظام داخلي لعمله، دون الإعلان عن ذلك وإتاحة الفرصة لاطلاع الجمعيات المهنية وكافة القضاة على النسخة النهائية للنظام الداخلي قبل احالتها على المحكمة الدستورية، وهو ما يعتبر مؤشرا على استبعاد المجلس للمقاربة التشاركية في عمله. وثمن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في بيان توصلت «العلم» بنسخة منه، مبادرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتمثلة في إحداث لجنة خاصة للسهر على عملية اختيار قضاة التوثيق بالقنصليات المغربية بالخارج وفق المسطرة المتبعة من قبل اللجنة المختصة بالمجلس، وذلك في اجتماعه العادي المنعقد يوم 1 يوليوز2017. في هذا الصدد شدد بيان نادي قضاة المغرب على ضرورة اعتماد نفس الآلية بشأن اختيار القضاة في عدد من المسؤوليات، كما هو الشأن بالنسبة للقضاة المقترحين للقيام بمهام المسؤولية داخل مؤسسة المجلس الاعلى للسلطة القضائية دون استثناء ومنها منصبي الأمين العام للمجلس والمفتش العام للشؤون القضائية. وتدارس المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب النقط المسطرة في جدول أعماله والمتعلقة بمشروع القانون الخاص باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، والجانب التنظيمي، والجانب الاجتماعي للقضاة، مسجلا في هذا السياق استيائه التام من طريقة تعاطي الجهات المعنية مع موضوع التغطية الصحية للقضاة، خاصة في ظل تردي الوضع الصحي للقضاة، نتيجة ظروف العمل وهشاشة نظام التغطية الصحية، مع ما يترتب عن ذلك من مآسي اجتماعية للقضاة وعائلاتهم، حيث دعا لهذا الغرض كافة قضاة المملكة إلى الحضور في الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس الوطني التي ستنعقد يوم 14/10/2017 بالمعهد العالي للقضاء، حيث سيتم عرض المذكرة المطلبية الخاصة بهذا الموضوع، و التي تتضمن توثيقا للحالات المأساوية المعنية بالمرض منذ تأسيس النادي إلى الآن، مع عرض اقتراحات وتوصيات محددة للعمل على تجاوزها. استياء القضاة من تردي وضعهم الصحي نتيجة ظروف العمل وهشاشة نظام التغطية الصحية