* العلم الإلكترونية شكل مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس، لجنة وزارية يرأسها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وتضم كلا من وزراء الداخلية والعدل والتربية الوطنية، من أجل النظر في مشاكل الأطفال الذين لا يتوفرون على تسجيل في الحالة المدنية، ما يعوق تمدرسهم، ويؤثر على مسار حياتهم. لحد الآن، لا تتوفر الحكومة على إحصائيات حول عدد هؤلاء، ويتعلق الأمر بثلاث فئات معنية بعمل اللجنة الوزارية؛ الأولى، تهم الأطفال الذين يدرسون في المدارس وليست لهم حالة مدنية، وهؤلاء ستسعى وزارة التربية إلى توفير إحصائيات حول عددهم وتوزيعهم الجغرافي. ثانيا، هناك الأطفال الذين يسقطون ضحايا نزاع آبائهم، ما يؤدي إلى عدم تسجيلهم في الحالة المدنية. ثالثا، هناك الأطفال مجهولو الأبوين أو أحدهما، والذين لا يتوفرون على تسجيل في الحالة المدنية. ولتفادي انعكاس هذه الوضعية على الحالة النفسية للأطفال وعلى تمدرسهم مستقبلا، ستسعى اللجنة الوزارية إلى جمع المعطيات حولهم، علما أن العديد من هذه ملفات طرحت مسبقا على مكتب الرميد، وكانت سببا في مبادرة تشكيل اللجنة. لكن، كيف ستتم معالجة هذه الملفات؟ الحل، حسب مصدر مطلع، سيتم عبر دور النيابة العامة، التي مازالت تحت وصاية وزارة العدل في هذه الفترة الانتقالية، حيث يمكن للنيابة العامة رفع دعاوى لصالح هؤلاء الأطفال لتمكينهم من التسجيل في الحالة المدنية، أو توفير المساعدة القضائية للأسر الفقيرة التي لا تستطيع توكيل محام. من جهتها، ستتولى وزارة الداخلية المساعدة في معرفة حالات الأطفال في هذه الوضعية عبر التراب الوطني. تفاصيل اللجنة الحكومية لحل مشكل الأطفال دون حالة مدنية
